إشكالية مخاصمة المحكِّم واستدامة التحكيم الأخلاقي بين كيدية المحاسبة ومشروعية المساءلة: دراسة مقارنة
د. محمود المغربي
أستاذ القانون الخاص المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
لقد أمسى المحكِّم ضحية مشهديّة ظالمة وعرضة لمزاجية الطرف الخاسر الكيديّة ومضايقاته المتوقعة الرامية إلى إلقاء عبء المسؤولية على عاتقه لمجرد خسارة المنازعة التحكيمية أو الحكم ببطلان القرار التحكيمي. وما زاد من خطورة الموقف، أن القانون المقارن لم يقدم أية إجابات شافية موحّدة بهذا الصدد، بل على نقيض ذلك، تباينت مناحي نظم الأسر القانونية تشريعاً وفقهاً واجتهاداً مما ارتدّ سلباً على قيمة التحكيم كملاذ آمن لعالم التجارة والأعمال بحيث باتت موضع تساؤل بل وإعادة نظر. ونتيجة غياب التنظيم المستقلّ والمتكامل لمخاصمة المحكّم وطنياً ودولياً – أقلّه في العقدين الماضيين – تكاثرت التساؤلات حول الإطار القانوني الواجب الاعتماد إن من حيث الصور أو النطاق أو الضوابط أو الأسباب أو المفاعيل.
لقد سعينا من خلال هذا البحث إلى إبراز دقة الجدلية الملازمة للنظام القانوني للمسؤولية التحكيميّة. وذلك في ثلاثة مطالب رئيسية، بحيث تناولنا في (المطلب الأول) ركائز المسؤولية التحكيمية، كما أشرنا في (المطلب الثاني) لمعضلة المخاصمة المدنية للمحكّم، ثم تطرقنا في (المطلب الثالث) لإشكالية المخاصمة الجنائية للمحكّم، وتحقيقاً للغاية المنشودة، اعتمدنا منهجية شاملة تحليلية مقارنة انتقادية في آن معاً، ثم خلصنا لـ (خاتمة) ضمنّاها جملة مقترحات نرى من المفيد اعتمادها بغية تجاوز الإشكاليات والمعضلات الملازمة للمساءلة التحكيمية بصورها المختلفة بخاصة لدى النظامين القانونيين اللبناني والكويتي اللذين يشكلان بيت القصيد من هذا البحث، يتقدمه وجوب الاعتراف المباشر بمسؤولية المحكّم كلازمة رئيسية لسمعة التحكيم وعالميته، فضلاً عن ضرورة التوافق على منظومة متكاملة للمساءلة التحكيمية واضحة الأطر والمفاهيم تحقق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن التحكيمي ومتطلبات المخاصمة التحكيمية.
كلمات دالة: أخلاقيات التحكيم، المهمة التحكيمية، البنود النافية للمسؤولية، الخطأ الشخصي، عقد المحكّم.