إنفاذ القوانين واللوائح المالية: دراسة تحليلية للآليات في دولة الكويت والمملكة المتحدة
لولوة محمد آل بن علي
باحثة دكتوراه – كلية القانون – جامعة واريك – المملكة المتحدة
الملخص
إن الإشراف الفعال وإنفاذ القوانين عاملان مهمان للأسواق المالية الراسخة. ويسعى الإشراف لردع عدم الالتزام، بينما يسعى الإنفاذ إلى اكتشاف عدم الالتزام ومعاقبته. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنسب الأساليب وأكثرها فاعلية في تنظيم الأسواق المالية فيما يتعلق بسلطات الإشراف والتنفيذ، وهي تسعى لتحليل القوانين واللوائح التي تحكم الأسواق المالية في المملكة المتحدة والكويت، إلى جانب النظم المتبعة للكشف عن أوجه القصور والعيوب في الرقابة الفعالة.
وفي ضوء ذلك، يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات. أولاً، تستخدم أسواق المال الكويتية أسلوبًا قائمًا على المخاطرة، حيث تميل إلى تقييم المخاطر الحالية وليس لديها نهج تدخل استباقي في تحديد المخاطر والاستجابة لها في مرحلة مبكرة، ولقد فشل هذا النهج في حماية الأسواق المالية الكويتية من الأزمة المالية لعام 2008. ثانيًا، هناك خمس مهام أساسية لإنفاذ لوائح الأسواق المالية، وهي: الكشف، الاستجابة، التطبيق، التقويم والتعديل، ويجب أن تكون كل مهمة منظمة تنظيماً جيداً لتحقيق إنفاذ فعال للقوانين. وأخيرًا، تميل أسواق المال الكويتية إلى التركيز فقط على نهج الردع في استبعاد آلية الامتثال. إن مجموعة من مقاربات الامتثال والردع هي أفضل الممارسات لضمان إنفاذ القانون بفعالية. وبشكل عام، تحتاج هيئة أسواق المال إلى تحسين تقنيات الكشف وأدوات الإنفاذ وإجراءات تقييم الأداء والإجراءات الاحترازية وقدرات التعديل.
كلمات دالة:
أسواق المال، المنظم المالي، هيئة أسواق المال، الأزمات المالية، الشفافية.