استخدام المعقولية في تفسير الدستور والتحكيم: تحليل مقارن نظري للقانون من الناحية العملية
أ.د. سيلفيا زورزيتو
أستاذة القانون – جامعة ميلانو – إيطاليا
الملخص
توضح هذه الدراسة الاستخدامات الأساسية للمعقولية في الممارسة الدستورية الأوروبية، بالإضافة إلى التحكيم التجاري الدولي كما في غرفة التجارة الدولية وفي السوابق القضائية لغرف التجارة الأوروبية. فمن الضروري طرح هذه المسألة للنقاش والدراسة، إذ إن المعقولية مصطلح عام موجه في لغتنا اليومية وقد يكون على اتصال بالتقاليد القانونية الغربية والشرق أوسطية. فالمعقولية على ، طبعة 2010 ( Unidroit سبيل المثال مصطلح محوري في مبادئ القانون الموحد في بقية البحث(، والذي تم إصدار النسخة العربية » مبادئ » يتم الإشارة للكتاب ب منه عام 2014 في مؤتمر عقد في جامعة السلطان قابوس في مسقط. وكما يوضح القانون من الناحية العملية في العديد من البلدان، فإن هذا المفهوم هو وسيلة لتطوير القانون كما أنه يؤدي دورًا كبيرًا في الحوار بين المشرعين والقضاة. ومن هذا المنظور، فإن المعقولية قد تدعم أيضًا عملية الإصلاحات الواسعة التي .2020- تجري في الكويت حاليا، وذلك في إطار خطة التنمية الكويتية 2015 وفي المقام الأول، فإن المقارنة مع الاتصالات المكثفة بين المحاكم الأوروبية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد تكون مفيدة جدًا لجميع الأطراف. كما توضح المبادئ التوجيهية والمحاكم العليا )المحاكم المدنية العليا والمحاكم الدستورية( أن المعقولية تستخدم ك”معايير عامة للتعامل العادل” فيما يتعلق بالعدالة والكرامة والعديد من القيم الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن شخصية “الشخص العقلاني” المعروفة تطبق من أجل عمل تكهنات حول أحداث مستقبلية )مثل معوقات في الأداء أو أضرار غير متوقعة( أو على العكس، لتقييم أحداث سابقة غير مؤكدة، أو الثقة بين الطرفين، إلخ. وتعدمايو 2017 م / 9 -» القانون أداة للإصلاح والتطوير « – 540 أبحاث المؤتمر السنوي الرابع المعقولية أيضًا مصدرًا للقانون ومعيارًا للشرعية القانونية، حيث إنها جهاز لملء الفجوات وتكييف القوانين للتغيير في السياق. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤدي دورًا قياديًا في التفسير القانوني في نطاق التشريعات والدساتير والأعراف وغيرها. إن الإيجابيات والسلبيات لهذا الاستخدام الواسع النطاق للمعقولية في القانون مفتوحة للنزاع. فالمسألة المطروحة هنا هي ما إذا كان يمثل ح مناسبًا للسياسة القانونية والصياغة القانونية من أجل تطوير اليقين القانوني، المساواة والإنصاف، وخاصة في القضايا والمعاملات التي تنتمي أطرافها إلى نظم قانونية وتقاليد قانونية وثقافات ولغات مختلفة. هذه الدراسة تسعى إلى إثبات قناعة مفادها أنه على الرغم من وجود وجهة نظر مشتركة، فإن المعقولية ليست مفهومًا راسخًا فقط في الفكر الغربي ولا يتم تطبيقها خلسة من أجل فرض قيم معينة، ولكن التاريخ والفلسفة يوضحان، كما توضح الممارسة القانونية المعاصرة، من خلال المعقولية، أن الجميع قد يعطي أسبابًا عامة لتبرير الإجراءات والخيارات والوعود، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، فإن المعقولية إطار لحل المسائل القانونية قائم على الممارسات الجدلية وعلى أساس المعاملة بالمثل في ظل الاحترام المتبادل.