الأحكام الخاصة بتفتيش المركبات في القانونين الأمريكي والكويتي: دراسة مقارنة
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
أ. منال مطلق المطيري
باحث قانوني، ماجستير قانون
كلية الحقوق، جامعة الكويت
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعاً من أهم موضوعات الإجراءات الجزائية، وهو تفتيش المركبات في القانونين الأمريكي والكويتي، حيث يتفق كل من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والقانون الجنائي الأمريكي على أنّ التفتيش المحظور قانوناّ والذي ولا يجوز إجراؤه من قبل رجل الشرطة هو ذلك التفتيش الذي يترتب عليه اعتداء على الحرية الشخصية، وانتهاك لحق الأفراد في الخصوصية، وأن يحيوا حياتهم الخاصة بمعزل عن أي تدخل من قبل أي من سلطات الدولة، وبالتالي عدم جواز انتهاك خصوصيات الأفراد من خلال إجراء أي تفتيش إلا وفقا للقواعد والأحكام التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية. كما يتفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي مع القانون الجنائي الأمريكي على عدم اعتبار المركبة في حكم المسكن، لذلك تختلف الأحكام والإجراءات المنظمة لتفتيش المركبة عن تلك التي تنظم تفتيش المساكن، حيث ترتبط المركبة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشخص سائقها أو مالكها، فلا تعتبر مسكناً وإنّما تستمد حرمتها من اتصالها بمالكها أو سائقها، وهذا الأمر بخلاف القانون الجنائي الأمريكي، سواء على مستوى الولايات أو حتى على المستوى الفيدرالي الذي يضع قواعد وأحكاماً خاصة بتفتيش المركبات، تختلف عن تلك التي تنظم تفتيش الأشخاص والمساكن، حيث طوّرت المحكمة الأمريكية العليا خلال قرن من الزمان أربع نظريات لتفتيش المركبات، وهذه النظريات أصبحت الآن هي التي تنظم أحكام تفتيش المركبات وإجراءاته في جميع الولايات الأمريكية. وتتناول هذا الدراسة تفتيش المركبات عن طريق التحليل المقارن بين القانون الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية وقانون الإجراءات الجزائية الكويتي، وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بين الأنظمة القانونية المعمول بها، بغية الوصول إلى المزايا والعيوب بين هذين النظامين.
كلمات دالة: التفتيش المحظور، رجل الشرطة، الحرية الشخصية، حق الخصوصية، تفتيش المساكن.