الغش التعاقدي و النزاهة الأكاديمية في التعليم العالي: ماذا بوسع الجامعات و الحكومات ووكالات ضمان الجودة أن تفعل؟
د. مايرا ويليامسون
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
بكلية القانون الكويتية العالمية سابقاً
الملخص
يفرض الغش التعاقدي «الغش في العقد» تحدياً عالمياً أمام التعليم العالي، ويحدث مثل هذا الغش عندما يتعاقد الطالب مع طرف ثالث لينجز له عملاً (أكاديمياً)، ومن ثم يقدم الطالب هذا العمل وكأنه من إنجازه. نعم، إن الأموال تُمكَّن الأشخاص من شراء الأشياء، ولكن هذا لا يحدث دوماً. ولقد تفاقم هذا الشكل الخبيث من الغش بشكل خاص، بسبب إضفاء الطابع السلعي على التعليم العالي و«الاقتصاد التشاركي» الذي يزداد شعبية. ولا يقتصر تهديد الغش التعاقدي على النزاهة الأكاديمية لدرجات الطلبة وشهاداتهم الأكاديمية، بل يثير الشكوك حول جميع الشهادات الأكاديمية التي تمنحها المؤسسة الأكاديمية. وعلى الصعيد العالمي، تسعى الجامعات باستمرار لمكافحة الغش في العقود.
يُحدد هذا البحث، وفي ضوء ما سبق، مشكلة الغش التعاقدي، ويقوم بتوصيفها، ومن ثم يلخص نتائج البحوث الحديثة ذات الصلة، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المناسبة.
لقد كانت نيوزيلندا من أوائل البلدان التي جرَّمت الغش التعاقدي، والنهج القانوني هو حل يتعين على كل بلد أن ينظر في تطبيقه، لأنه يستهدف مباشرة الكيانات التجارية التي تقوم بصنع المنتج. ومن جهة أخرى، فإن اتباع نهج تربوي يستوجب أن تكون الجامعات استباقية، وهناك العديد من الأمور التي يمكن للجامعات القيام بها للحد من المشكلة وإدارتها. ويمكن أيضاً اعتماد نهج ضمان الجودة، وهو يشمل وكالات ضمان الجودة الوطنية العاملة مع الإدارات الحكومية، والعاملين في مجال التعليم العالي، حيث تجري هذه الهيئات البحوث وتقدم التوجيه والنصح لجميع الجامعات.
ويناقش البحث جميع هذه المناهج، ويعتمد على أحدث الأبحاث التي أعدت من قبل وكالات ضمان الجودة، والباحثين الأفراد والمنظمات الجامعية، ويشير إلى أبحاث تناولت محاولات مواجهة الغش التعاقدي قامت بها دول مختارة – ومنها على وجه الخصوص – نيوزيلندا، وأستراليا والمملكة المتحدة. وستكون الحلول المقترحة هنا، على قدر كبير من الأهمية، للجامعات ووكالات ضمان الجودة والحكومات، لأن الغش التعاقدي هو مشكلة عالمية، تتحدى النزاهة الأكاديمية لكل مؤسسات التعليم العالي.
كلمات دالة: الغش التعاقدي، الغش الطلابي، الاستعانة بمصادر خارجية للتقييم، النزاهة الأكاديمية، دور كتابة المقالات المأجورة.