التحكيم في مجلة الأحكام العدلية: دراسة تحليلية مقارنة بين قواعد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (القطري والعماني والكويتي)
د. طارق جمعة راشد
أستاذ القانون الخاص المشارك، كلية القانون، جامعة قطر
أ. توفيق سلمان أهوا
باحث وطالب بالدراسات العليا، كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل قواعد التحكيم في مجلة الأحكام العدلية ومقارنتها بعدد من القوانين الوضعية. ويهدف هذا البحث إلى النظر في مدى إمكانية تطبيق القواعد الإجرائية في الشريعة الإسلامية بوجه عام، وقواعد مجلة الأحكام العدلية بوجه خاص في التحكيم في إطار قانوني مقارن بين ما هو معتمد وراسخ من مبادئ للتحكيم، وبين ما يمكن أن يكون ذا طابع خاص في مجلة الأحكام العدلية، خاصة وأنّ بعض الدول العربية حرصت على النص في اتفاق التحكيم على أن الشريعة الإسلامية هي القانون الواجب التطبيق في النزاع المعروض على هيئة التحكيم، أو اختيار قانون بلد أجنبي مع النص على عدم مخالفة قواعده لأحكام الشريعة الإسلامية.
هذا، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقواعد التحكيم في كل من مجلة الأحكام العدلية والقوانين المقارنة محل الدراسة؛ أي قانوني التحكيم القطري والعُماني وقانون المرافعات الكويتي، كما وظفت المنهج المقارن للوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بين قواعد التحكيم في المجلة والقوانين المقارنة.
وبينت الدراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين مجلة الأحكام العدلية والقوانين المقارنة محل الدراسة، وأوصت بضرورة إعادة النظر في القواعد التي تضمنتها مجلة الأحكام العدلية بهدف إعادة صياغة قانون نموذجي موحد للتحكيم الإسلامي مستمدة أحكامه من أراء المذاهب الفقهية الأربعة، بما يتوافق ويتلاءم مع قوانين التحكيم الحديثة المستمدة أحكامها من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، مقترحة تشكيل لجنة من القانونيين والشرعيين وذلك لتبني آراء الفقهاء المعاصرين، وإزالة نقاط الخلاف مع قواعد التحكيم في القانون الوضعي في دولة قطر بحسبانه من قوانين التحكيم الحديثة حيث صدر في عام 2017م، بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي بضرورة اللجوء إلى مراكز التحكيم الإسلامية مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA).
كلمات دالة: مبادئ التحكيم، القانون الواجب التطبيق، قانون المرافعات، فض المنازعات، الوسائل البديلة.