أ. د. سامي بن حملة
أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق،
جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 1، الجزائر

الملخص

تتطرق هذه الورقة البحثية إلى موضوع حديث يتعلق بالتحديات الجديدة التي نتجت عن التَّحوُّل الرَّقْمي الذي عرفه الاقتصاد العالمي اليوم، في ظل النموذج الجديد الذي فرضته الثورة الرَّقْمية الحديثة. وقد تناولت هذه الدراسة الإشكالات العملية والنظرية التي نتجت عن مواكبة المجتمعات العربية التَّحوُّل الرَّقْمي، ومدى مُسايرة تشريعاتها الاقتصادية التحديات التي نتجت عنه، لاسيما في ظل جائحة كورونا. وقد أبرزت هذه الورقة أهمية التَّحوُّل الرَّقْمي ومظاهره، والتحديات التي نتجت عنه من جهة، ومدى مُسايرة تشريعاتها المُؤطِّرَة للسوق، على غرار تشريعات المنافسة والتجارة الإلكترونية، فضلا على التشريعات الحمائية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، من جهة ثانية.
كما تركزت هذه الدراسة على حالتي دولتي الكويت والجزائر – كنموذج لذلك – وفق نظرة تحليلية واستقرائية، وكذلك نقدية؛ بهدف معرفة موضع الدول العربية، بما فيها الكويت والجزائر، من التَّحوُّلات التي فرضتها الثورة الرَّقْمية، ومدى استعدادها لمواكبة هذه التَّحوُّلات، لاسيما من الناحية التشريعية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تحقيق متطلبات التَّحوُّل الرَّقْمي، من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية الرَّقْمية، إلى جانب تكييف المنظومة القانونية المُؤطِّرَة للحياة الاقتصادية، لاسيما تشريعات المنافسة، والعمل على تشجيع المؤسسات الناشئة في المجال الرَّقْمي، وترقية التجارة الإلكترونية، مقابل إقرار حماية قانونية فعّالة للمعطيات الشخصية لمستخدمي الفضاء الرَّقْمي، خصوصا المُسْتَهْلِك.
كلمات دالة: حماية المستهلك، والتشريعات الاقتصادية، وجائحة كورونا، والمنافسة، والتجارة الإلكترونية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)