التكييف القانوني للحرب التجارية الحمائية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن
د. طالب برايم سليمان ود. صدقي محمد أمين عيسى ود. تحسين حمد سمايل
أساتذة القانون الخاص المساعدون، كلية القانون والعلوم السياسية والإدارة
جامعة سوران، العراق
الملخص
لا جدال في أن الحرب التجارية الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 22 يناير 2018، واستمر العمل بها في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعلن تمسكه بها في 2021، ليست حديثة العهد، بل إن للولايات المتحدة الأمريكية تاريخًا عريقًا مع هذه الحروب، مثل: قرار الرئيس كنيدي، في أوائل الستينيات من القرن المنصرم، بفرض رسوم جمركية على مجموعة معيَّنة من المنتجات الأوروبية، وقرار الرئيس ريغان، سنة 1988، بفرض رسوم جمركية على المستحضرات الطبية البرازيلية، وقرار الرئيس بوش الابن، سنة 2001، بفرض الجزاء نفسه على مجموعة معيَّنة من السلع الواردة من أوكرانيا.
ولكن ما يميَّز هذه الحرب، عن سابقاتها، هي أنها واسعة النطاق، ومُوجَّهة إلى أكثر من 100 دولة، وخلفت آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، سواء من حيث زيادة مُعَدَّلات التضخم، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو تباطؤ حركة الاستثمارات الأجنبية، أو تفاقم خدمة الديون.
وعلى هذا النحو أكدت دول مجموعة العشرين (G20) أن ديمومة هذه الحرب ستخلف خسارة فادحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تقدر بـ 10 بلايين دولار أمريكي بحلول العام 2025، فضلا على دورها في تقويض دور منظمات العولمة الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية. وعليه فقد تركز هذا البحث على دراسة ماهية هذه الحرب التجارية الحمائية؛ من حيث مفهومها، وأساسها القانوني، وأسباب اندلاعها، وديمومتها، وآثارها القانونية على المستويين الداخلي والخارجي، فضلًا عن الإشارة إلى الوسائل الكفيلة بإخمادها وانقضائها، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.
وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن الآليات الحيوية التي تم استخدامها في تنفيذ الحرب التجارية الحمائية الأمريكية تمثلت في التعريفات الجمركية، ونظم الحصص الاستيرادية، والقيود النقدية، وأن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات من السلع، ومنتجات عدد من دول العالم، لاقى غضبًا شديدًا من قبل تلك الدول، وأسفر عن إجراءات مقابلة منها، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وأوصى البحث بضرورة اعتماد المرونة الاقتصادية والتجارية، والوفاء بالالتزامات المتخذة في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة تلك المتعلقة بعدم وضع العراقيل والحواجز أمام تدفق حركة التجارة الدولية من السلع، والخدمات، والأشخاص. كما أوصى بدعوة جميع الدول المعنية بالتفاوض لتعديل أحكام بنود الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية في البضائع، وفي الخدمات التي أبرمت تحت مظلة منظمة التجارة العالمية سنة 1994.
كلمات دالة: الحرب التجارية، والرسوم الجمركية، والحمائية، وأمريكا أولًا، ومنظمة التجارة العالمية.