التنظيم القانوني والفني للبصمة الوراثية: دراسة تحليلية للقانون رقم 78 لسنة 2015
د.بدر خالد الخليفة
أستاذ القانون الجنائي المشارك – ورئيس مجلس الأمناء – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة الدور المتزايد للبصمة الوراثية (DNA) في مجالات الكشف عن مرتكبي الجرائم والتحقيق والإثبات الجنائي وإثبات النسب، وذلك بفضل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، وهو الأمر الذي شجع المشرِّع الكويتي على إصدار القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية. ويكتسب هذا البحث أهميته من عرضه لأبرز أحكام هذا القانون ومناقشته للمشكلات التي أثارها وللانتقادات التي تعرض لها، وذلك من خلال المنهجين الوصفي والتحليلي المدعمين ببعض أحكام القانون المقارن. وقد سعى البحث للوقوف على ذلك بالتعرف على البصمة الوراثية، ودور العلوم الجنائية والقضائية والفنية والتطبيقية في تطوير القانون الجزائي، ثم بيان التنظيم القانوني للعمل بالبصمة الوراثية خاصة من خلال القانون الكويتي.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن البصمة الوراثية أصبحت وسيلة مُعتداً بها قانوناً في معظم دول العالم في مجالات الأدلة الجنائية وأدلة إثبات النسب، كما أصبحت معتمدة لدى المحاكم والقضاء بعد الاطمئنان لنتائجها، وأن القانون الكويتي جاء في هذا الإطار، وقد تضمن أحكاماً تساعد على تنظيم استخدام البصمة الوراثية، لكنه جانبه الصواب في بعض الأحكام الأخرى، التي أثارت مشكلات وتعرضت لانتقادات. وفي ذلك أوصى البحث المشرع الكويتي بمراعاة التوازن بين تدابير مكافحة الإرهاب ومقتضيات حماية الأمن الوطني من جهة، ومراعاة حماية حقوق الإنسان والخصوصية الجينية من جهة ثانية، وتوفير الضمانات الكافية لذلك.
كلمات دالة: الأدلة الجنائية، الحمض النووي، الجينات، الطب الشرعي، إثبات النسب.