د. عيسى العنزي
أستاذ مساعد – كلية الحقوق – جامعة الكويت

الملخص

بعد أن ثبت العجز في نصوص التشريعات الوطنية، مما شكَّل خطراً على حماية العلامة التجارية، وصل إلى حد التضارب بين النصوص الوطنية التي تحكم ذات العلامة التجارية، الأمر الذي يخضعها لحماية فاعلة في دولة ويحرمها من ذلك في دولة أخرى، تدخلت التشريعات الدولية من خلال سن عدد من الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقيتا باريس وتريبس، لترسم خطوطاً حمراء لا يمكن للتشريعات الوطنية النزول عنها ضماناً للحد الأدنى من الحماية للعلامة التجارية.
وقد جاء هذا البحث بهدف إبراز أهم تأثيرات الاتفاقيات الدولية محل الدراسة في التشريعات الخليجية المتمثلة في القانون الخليجي الموحد لحماية العلامات التجارية، والذي انعكس بدوره على أحكام القضاء في معظم دول الخليج، بحيث بدأت الصبغة الدولية تطغى على هذه التشريعات والأحكام.
وتأتي أهمية البحث من تقييم القانون الخليجي الموحد وتعاطي دول مجلس التعاون معه ومع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، لإبراز مدى سلامة البيئة الاستثمارية للعلامة التجارية في هذه الدول. وتقوم منهجية البحث على أساس الدراسة التحليلية لنصوص التشريعات الوطنية والدولية ذات الشأن، والمقارنة بينها كلما أمكن ذلك. والمحاور التي يقوم البحث بدراستها للوصول إلى هذه النتيجة تتمثل في دراسة الحماية الدولية للعلامة التجارية من خلال اتفاقية باريس، ثم من خلال اتفاقية تريبس ومكانتهما في نصوص القانون الخليجي الموحد، ثم البحث في أثر الاتفاقيات الدولية في تطويع نصوص القانون الخليجي الموحد وأحكام القضاء في بعض دول مجلس التعاون.
ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث هي فضل الاتفاقيات الدولية في تحقيق التقارب الشديد بين التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتقارب الشديد بين أحكام القضاء، بحيث كان لهذه الاتفاقيات الفضل في إنشاء بيئة استثمارية آمنة في كل الدول أعضاء هذه الاتفاقيات، إلا أنه هناك العديد من الخطوات التي لا بد منها لتحقيق الأمان التام والحماية الكاملة للعلامة التجارية، ومنها تأسيس مركز خليجي لحماية العلامة التجارية، وإنشاء محاكم متخصصة في الملكية الفكرية، والعمل على المزيد من التواصل والتثقيف لكل من أصحاب القرار والقضاة في المحاكم المعنية.

كلمات دالة: علامة، تجارية، اتفاقية، باريس، تريبس، القانون الخليجي الموحد

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)