الخيارات القانونية المتاحة لأطراف العقد التجاري في مواجهة جائحة فيروس كورونا … وسلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد
د. فارس محمد العجمي
أستاذ القانون التجاري المساعد
قسم القانون – كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وبيان آثارها القانونية على أطراف العقد التجاري، ودراسة الاتفاقات الخاصة بالمتعاقدين لإعادة التوازن لعقودهم ودياً، ومعرفة ضوابط سلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، والوسائل التي تساعده في ذلك. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، الذي يعتمد تحليل النصوص القانونية وصولاً لإدراك غايات المشرِّع منها، ومناقشة الآراء الفقهية بشأنها، لاستخلاص أوجه التميز والقصور في هذا الشأن. وفي سبيل ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، خصص أولهما لدراسة الخيارات القانونية المتاحة لأطراف العقد التجاري في مواجهة الجائحة، بينما خصص الثاني لدراسة سلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرِّع الكويتي أجاد في سنوات مضت في معالجة آثار بعض الظروف الطارئة التي شهدتها البلاد، من خلال قوانين خاصة، كما أن القانون المدني عالج موضوع اختلال توازن العقد بسبب الظروف الطارئة بصورة جيدة، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التعديل لمواجهة بعض الحالات التي أظهرها التطبيق العملي. وبناء عليه أوصى البحث بوجوب تدخل المشرِّع لإصدار تشريع خاص يعالج الآثار الاقتصادية والقانونية للجائحة، وتعديل بعض نصوص القانون المدني بما يضمن علاج أوجه القصور التي أظهرها الواقع، وكذلك تدخله لإزالة التعارض بين بعض النصوص القانونية.
كلمات دالة: الظروف الطارئة، الالتزام المرهق، خسارة فادحة، تعديل العقد.