الضمانات والآليات القانونية الدولية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العربية المُتاجر فيها بطريقة غير مشروعة
د. صلاح الدين بوجلال
أستاذ محاضر – قسم القانون الدولي العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة سطيف – الجزائر
الملخص
تتصاعد يوماً بعد يوم أنشطة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية، لتصبح مماثلة لتجارة الأسلحة والمخدرات، وما زاد في خطورة هذه الظاهرة هو التحالف الكبير بين شبكات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية، وهو أمر برز جلياً في بلداننا العربية وبالذات في العراق وسوريا.
وفي الواقع، لطالما كانت المنطقة العربية على مدار عقود من الزمن، ولا تزال، عرضة لنهب ممنهج لتراثها وممتلكاتها الثقافية، إلاّ أن معالجة هذا النهب والاتجار غير المشروع في تلك الممتلكات لم تكن على رأس أوليات واهتمامات الساسة والمشرعين العرب، كما لم تُبرز الدراسات الأكاديمية – رغم الجهد المبذول من كثير من الباحثين- بشكل كبير خطورة هذا العمل الإجرامي.
حاولت هذه الدراسة أن تعالج مشكلة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية للبلدان العربية، عبر البحث في مختلف النصوص القانونية الدولية ذات الصلة لاعتمادها في حماية تلك الكنوز الثقافية، وإبراز مختلف الآليات القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها لاسترداد تلك الممتلكات الثقافية، وقد اعتمدت في ذلك على منهج وصفي وتحليلي أساساً، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك إطاراً قانونياً دولياً ثرياً في هذا المجال يمكن أن يكون سنداً لحماية تلك الممتلكات من النهب والاتجار غير المشروع، سواء باعتماد الآليات الوقائية المتوفرة أو عبر تبنّي التدابير التشريعية العقابية والملاحقة الجنائية. وعلى مستوى آليات استرداد الممتلكات الثقافية العربية المنهوبة، تبيّن لنا بأن هناك آليات عديدة تحاكمية وغير تحاكمية تمكّن، إن تم إحسان استغلالها واستثمارها، من استرداد تلك الممتلكات.
كلمات دالة:
ممتلكات ثقافية – تجارة غير مشروعة – آثار – حماية قانونية – استرداد ممتلكات ثقافية.