العدالة المناخية للدول الجزرية الصغيرة النامية
أ. رحيمة أنصار موساليار
باحثة دكتوراه – كلية القانون – جامعة واريك – كوفنتري – المملكة المتحدة
الملخص
تواجه الدول الجزرية (القائمة على جزر) الصغيرة النامية خطر غمرها جراء ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية. ويذكر تقرير التقييم الخامس الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أن التأثير البشري على نظام المناخ واضح، وأن الانبعاثات الناتجة من الغازات الدفيئة البشرية المنشأ هي الأعلى في التاريخ. إن لهذا تأثيرًا واسع الانتشار على «النظام البشري والطبيعي»، والسؤال المطروح بمناسبة ذلك هو: كيف تثار مسألة عدالة المناخ أو عدمها في سياق انبعاثات الغازات الدفيئة وعواقبها.
إن عدالة المناخ هي إدراك أن الأعمال البشرية مسؤولة أيضًا عن عدم المساواة الاجتماعية كانتهاكات حقوق الإنسان والتدهور البيئي والمسؤولية عن التخفيف من أوجه عدم المساواة هذه. والحقيقة هي أن تغير المناخ يؤثر على الناس والدول بشكل غير متناسب. إن الحجم الصغير والكثافة السكانية والموارد المحدودة وتركيز البنية التحتية والاستقرار في المناطق الساحلية والعزلة الجغرافية والقدرات المالية والمؤسسية المحدودة تجعل الدول الجزرية الصغيرة النامية من بين أكثر الفئات عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وإذا كانت هذه الدول قد ساهمت بشكل محدود في انبعاثات الغازات الدفيئة، لكنها بالمقابل تعاني بشكل لا يتناسب مع إسهامها في خلق المشكلة. كما أن المجموع الكلي لثاني أكسيد الكربون السنوي المنبعث من هذه الدول يمثل أقل من 1 % من الانبعاثات العالمية. ومما لاشك فيه أن العوامل السابقة تؤهل الدول الجزرية للحصول على تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها نتيجة لتغير المناخ.
يناقش البحث ما إذا كان من الممكن تحقيق العدالة المناخية للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال آلية وارسو الدولية للخسارة والأضرار المعتمدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لعام 1992. ويقوم البحث على فرضية هي: إن استراتيجيات إدارة مخاطر لا تتناسب مع الأحداث المناخية البطيئة الظهور كارتفاع مستوى سطح البحر الذي يواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، تفشل في تحقيق العدالة المناخية للدول الجزرية الصغيرة النامية.
كلمات دالة: تغير المناخ، الغازات الدفيئة، نظام المناخ، الأنشطة البشرية، آلية وارسو الدولية