المركبات ذاتية القيادة: قضايا التنظيم والمسؤولية المدنية بالتركيز على بعض القوانين الرائدة
د. حافظ جعفر إبراهيم
أستاذ القانون الخاص المساعد – كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – عمان
الملخص
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث في لفت الانتباه إلى أهم التحديات القانونية التي تواجه المركبات ذاتية القيادة في سياق القوانين الرائدة، وقد تم تحقيق ذلك من خلال مفتاحين رئيسيين: الأول يتعلق بمسألة تنظيم هذه المركبات، والثاني بالمسؤولية المدنية الناجمة عن أضرارها الجسدية والمادية.
على أرض الواقع، حققنا في مختلف مستويات الأتمتة والمشاكل المتوقعة لهذه التقنيات عند دمجها في حياتنا؛ بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واستنتجنا أن هناك فجوة كبيرة بين تكنولوجيا القيادة الذاتية في المستوى الخامس والقوانين الحالية. وبالتالي، يحتاج الإطار القانوني الحالي إلى تعديل (غير جذري) وربما يحتاج إلى إدخال قوانين جديدة؛ ولا يزال من غير الواضح كيف ستكون تقنيات القيادة الذاتية قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ غير المتوقعة بما في ذلك جوانبها الأخلاقية؛ نظراً لأن معظم حوادث المرور ناتجة عن خطأ بشري، فمن المتوقع أن ظهور التكنولوجيا سيقلل من الحوادث – ولكن النتائج المتاحة حالياً لم تكن قادرة على تأكيد الأمر بشكل نهائي؛ أصبحت تقنيات القيادة الذاتية معقدة بشكل متزايد. ومع ذلك يمكن الوصول إليها تقنياً من قبل الآخرين مما يهدد الأمن؛ التحدي الأكبر للمركبات ذاتية القيادة هو استبعاد المسؤولية المدنية للسائق/المالك واستبدالها بنظام مسؤولية المنتج.
بناءً على ما سبق، يوصي البحث بوضع قواعد تلزم مصنعي المركبات ومشغلي أنظمة القيادة الآلية بتبادل السجلات والمعلومات مع محققي الحوادث، واستبعاد أو تقليل مسؤولية الشركات المصنعة ومشغلي أنظمة القيادة وشركات التأمين في حالات الحوادث الناتجة عن التعديلات غير المصرح بها لبرامج القيادة الذاتية أو الفشل في تحديثها؛ بالإضافة إلى معالجة أوجه القصور في نظام المسؤولية التقصيرية ومخاطبة الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالمركبات الذاتية.
كلمات دالة: التشغيل التجريبي، نظام المُحاكاة الإلكترونية، توزيع المسؤولية، القانون الألماني، افتراض المخاطر.