المسؤولية الاجتماعية للشركات واحتياجات أصحاب المصلحة والتنمية المستدامة: التغلب على التحديات الموضوعية والتنظيمية من خلال نموذج القيم
د. أونياكي أوزجي
عضو هيئة التدريس – كلية القانون – جامعة إسكس – المملكة المتحدة
الملخص
إن ظهور التنمية المستدامة كمسألة ذات اهتمام عالمي صاحبه الاعتراف بالأدوار التي تلعبها مختلف شرائح المجتمع في تعزيز هذه التنمية. ومع تجسد أهداف التنمية المستدامة لعام 2015، يُنظر إلى الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين بشكل متزايد كشركاء فاعلين في أجندة التنمية المستدامة. وبالتالي، فإن أدوات تعزيز مشاركة الشركات وأصحاب المصلحة في التنمية المستدامة تشمل المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تم تصورها في الأصل كأداة إدارة طوعية.
يمكن القول إن هناك أربعة عناصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات على قدر بالغ من الأهمية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة: أولاً، على الرغم من مفهومها التقليدي، فإن إحدى عواقب التأثير العالمي المتزايد للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي أن الشركات، ولاسيما الشركات الكبيرة وذات الأهمية الكبيرة والتي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلك، ليس لديها من الناحية الواقعية خيار «الوقوف مكتوفة الأيدي» فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية – الاقتصادية مثل التنمية المستدامة. ثانيًا، يقر إطار أصحاب المصلحة في المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمنيًا بالاطار الموضوعي بينما تقبل التنمية المستدامة بالأولويات الموضوعية كما يظهر في أهدافها. ثالثًا، على الرغم من النظرية العالمية/الدولية، فإن مفهوم العولمة المصغرة يعترف بأن المعايير المحلية والعالمية يمكن أن تتعايش بطريقة يعزز بعضها بعضاً. العامل الرابع المهم هو الاعتراف الناشئ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات كأداة تنظيمية تكميلية محتملة من قبل السلطات العامة والخاصة (أوسوجي، 2015؛ أوسوجي وأوبيبواكو، 2016). وكما يتضح من الإجراءات التنظيمية في بعض الولايات القضائية، فإن تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات يمكّن من تطبيقه ليلائم أجندة التنمية المستدامة لسياقات قضائية محددة. بشكل عام، يبدو أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات التقليدية قد اتبعت نهج «احتياجات أصحاب المصلحة» الذي يمكنه تكييف المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز التنمية المستدامة كنشاط تطوعي أو منظم.
ومع ذلك، تظهر الأسئلة التالية: (1) هل هناك آثار لاستخدام نموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات لاحتياجات أصحاب المصلحة في تعزيز التنمية المستدامة في سياق قضائي محدد؟ (2) هل يسمح السياق الموضوعي بنهج «القيم» للمسؤولية الاجتماعية للشركات حتى عند استخدامها كأداة تنظيمية (3) إلى أي مدى يمكن لنهج «القيم» في المسؤولية الاجتماعية للشركات تحسين أو استكمال نموذج احتياجات أصحاب المصلحة في معالجة التنمية المستدامة في ولاية قضائية محددة السياقات؟
بالاعتماد على النماذج المؤسسية (بما في ذلك نموذج سكوت لعامي 2001 و2008)، والنماذج النظرية لأصحاب المصلحة، تجادل هذه الورقة بأن نموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمرتكز على احتياجات أصحاب المصلحة قد يكون غير مناسب لدفع التنمية المستدامة، لاسيما في سياق دولة ناشئة. ويثير هذا الأمر عدة قضايا أهمها الدوافع المقنّعة، وعدم وضوح الأهداف بشكل كاف، والاضطلاع غير المقصود بالمسؤولية القانونية والفساد المستتر. ويعتبر نهج القيم ذو الأسس الاجتماعية والمؤسسية بديلًا لنموذج احتياجات أصحاب المصلحة. وتوضح هذه الورقة أن نموذج القيم أمر ممكن وقد يكون بمثابة مساعدة ضرورية لتطبيق نموذج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمرتكز على احتياجات أصحاب المصلحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن لنموذج القيم تحسين فعالية المسؤولية الاجتماعية للشركات المنظمة باعتبارها وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وآلية تنظيم خاصة.
كلمات دالة: المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ العولمة؛ النظرية المؤسسية؛ الأنظمة؛ أصحاب المصلحة؛ تنمية مستدامة؛ قيم.