بطء إجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار

أبرار مجيد القطان
مساعد علمي
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

إنّ الاستثمار وخاصة الأجنبي يسهم بشكل كبير جداً في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع الاقتصاد والناتج المحلي للدول. ولئن كان هناك عشرات الدراسات التي تناولت أهمية الاستثمار وعوامل جذبه وخلافه من أمور، إلاّ أنّ معظمها لم تتناول الآليات التي تسبّب ضعف جذب الاستثمارات رغم الوضع المالي القوي للدولة، ومدى تأثير التقاضي على الأعمال الاستثمارية، وما هو دور قضاء الدولة في تشجيع هذا النوع من الاستثمار. فقد برز الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم ركائز الاقتصاد التي يُعتمد عليها لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية من جهة، وأهم أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة أخرى، وأنّ الدول جميعها تتسابق من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وهذا بسبب حاجة الدول إلى التمويل الخارجي، في وقت تتناقص فيه معدلات الادخار على مستوى العالم، وتتناقص فيه مصادر الدخل الأخرى، حيث توجد عشرات الأسباب التي تدفع المستثمر للحذر من الاستثمار في دول مُحدّدة، مهما كانت جاذبية استثماراتها وما قد تدره عليه من أرباح، إذ إنّ حماية تلك الاستثمارات وحماية رؤوس الأموال أهم من الاستثمار ذاته.
إنّ النزاعات الاستثمارية بعد محاولات التفاوض لا تجد بداً من رفع دعوى أمام القضاء للفصل فيهـا، وهذا يحيلنـا لمسألة مهمة وهي وجود علاقة – وإن كانت غير مباشرة – ما بين القضاء والأعمال الاستثمارية. ويُعد القضاء أحد أهم آليات الحماية، فهو صمام الأمان لحماية المجتمع ككل وضمان حقوق أفراده، وهذا يعني أنّ المستثمر في تفحصه للبيئة الاستثمارية لا يتحقّق فقط من حالة الاستقرار السياسي والمردود الإيجابي للاستثمار، واتسام التشريعات التي تنظم عملية الاستثمار بالعدالة، بل يتحقّق كذلك من استقرار النظام القضائي ونزاهته وضمانة عدم ميله لصالح حكومة الدولة المضيفة للاستثمار. والحقيقة أنّ اتسام القضاء بالعدالة أمر غير كافٍ لطمأنة المُستثمر، إذ إنّ العدالة البطيئة أشدّ عاقبة من الظلم، فبطء التقاضي ومدى آثاره على الأعمال الاستثمارية هو موضوع بحثنا.
وفي بحثنـا هذا سنلقي الضوء على الآثار السلبية لعدم تحقّق العدالة الناجزة على الاستثمار، ونستعرض أبرز الآليات التي جرى إيجادهـا لتحل محل القضاء بصورته المعتادة في حل نزاعات الاستثمار؛ كآلية التحكيم وما توفّره من فرص إيجابية لإنهاء النزاع بين الأطراف بأقل قدر من الأضرار، وآلية المحاكم الاقتصادية التي توفّر عامل الوقت بشكل كبير، كما ونبحث مدى إعمال تلك الآليات، وما حقّقته من نتائج في دولتي الكويت والإمارات العربية المُتحدة، وجدير بالذكر أنّ تلك الآليات تأخذ سمة قضائية، وبالتالي تُظهر الدور الإيجابي الذي يقوم به القضاء بصوّره المتعدّدة في حماية وتشجيع الاستثمار. ولتناول ذلك وفق المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد خصّصنـا ثلاثة مباحث؛ تمهيدي يستعرض ظاهرة بطء التقاضي، وأول يركّز على تحديد علاقة القضاء بالاستثمار، وثانٍ يناقش سبل القضاء على ظاهرة بطء التقاضي وحماية الاستثمار.

كلمات دالة: الاستثمار الأجنبي، النمو الاقتصادي، المحاكم الاقتصادية، استقرار النظام القضائي، العدالة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)