تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة
د. أنـس فيصل التـورة
أستاذ القانون المدني المساعد
كلية الحقوق – جامعة الكويت
الملخص
نسلط الضوء في هذا البحث – الذي اتبعنا فيه المنهج التحليلي الوصفي – على تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على عقد العمل في دولة الكويت، هذه الجائحة التي لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ عقود، والتي تعتبر أحد أبرز الأزمات الصحية ذات الأثر الاقتصادي في العصر الحديث، وهو ما اقتضى منا الوقوف على أهم النظريات القانونية التي نظمها القانون المدني في حكم الكوارث والأزمات، وتحديداً نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وبحث مدى إمكانية تطبيقهما على الأنشطة العمالية في ظل قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وقد تطرقنا في هذا البحث للأنشطة العمالية التي أوقفت بشكل تام نتيجة الإجراءات الاحترازية الصادر بها قرارات رسمية في دولة الكويت، وكذلك الأنشطة المستمرة في العمل ولكنها تضررت وتواجه صعوبات بسبب تلك الإجراءات، مع بيان اختلاف الأثر القانوني باختلاف النشاط، وكان من الضروري أيضاً لاكتمال البناء للبحث دراسة واستعراض واقع الحلول القانونية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي، ومن ثم الخروج باقتراحات قانونية نراها ضرورية لتعديل بعض مواده، بما يتوافق مع الملمات والأزمات الصحية والاقتصادية.
وقد احتوت هذه الدراسة على مبحث تمهيدي تناول تاريخ جائحة فيروس كورونا المستجد، وأهم وأبرز التشريعات والقرارات الصادرة بشأنها، ثم مبحثين: تطرقنا في أولهما لمدى انطباق نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، مع عرض لأنواع المجالات والأنشطة التجارية في ظل الجائحة، ثم تناولنا في ثانيهما بعض أوجه المواجهة التشريعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مع تفصيل لأبرز الأدوات التشريعية في ظل القانون الحالي، بالإضافة إلى عرض للأفكار التشريعية المقترحة لمواجهة تأثيرات الجائحة. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى نتائج هامة التفرقة بين الأنشطة التي تنطبق عليها أحكام نظرية الظروف الطارئة، وتلك التي تنطبق عليها أحكام نظرية القوة القاهرة، وبيّنّا أن القانون الحالي لن يستطيع استيعاب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هناك حاجة ملحة إلى تعديلات تشريعية توجد حلولاً قانونية متوازنة وعملية للإشكاليات المذكورة. وقدمنا في النهاية بعض المقترحات التشريعية لمواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على المنشآت العمالية، وأوصينا بالأخذ بها مع السرعة في إصدارها لتجنب تفاقم الإشكاليات الناتجة عن الجائحة، بالإضافة إلى أهمية إنشاء محاكم خاصة بالدعاوى العمالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد لسرعة البت فيها بسبب أعدادها الكبيرة المتوقعة.
كلمات دالة: الحلول التشريعية، إشكاليات قانونية، الإجازة الخاصة، تخفيض الأجور، إغلاق المنشأة.