تعزيز الشفافية والنزاهة كأحد مبادئ الحوكمة في سوق الأوراق المالية الكويتي – دراسة على عقود المشتقات المالية
علاء التميمي
أستاذ مساعد بكلية الحقوق – جامعة المنصورة – مصر
الملخص
زاد في الآونة الأخيرة الحديث عن إدارة المخاطر المالية، وأهمية حوكمة المؤسسات المالية، خاصة على صعيد تعزيز قدراتها في تفعيل مبادئ الإفصاح والشفافية، بعد أن تسببت سياسات تحرير الخدمات في ابتكار أدوات مالية جديدة، عرفت باسم المشتقات المالية، ساهمت في ارتفاع حدة المخاطر غير المتوقعة للاستثمارات المتحركة عبر الدول، لسرعة التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار العملات وتقلبات الأسعار السوقية للأسهم، الأمر الذي من شأنه تهديد الكثير من المكتسبات التنموية التي تحققت أو كان من المتوقع تحققها. بالإضافة إلى تعريض الكثير من المشروعات التجارية للإفلاس، ما لم يكن هناك أطر قانونية وشرعية لمواجهة هذه المخاطر.
وقد حرصت دولة الكويت في الآونة الأخيرة على إصدار العديد من التشريعات في مجال المعاملات المالية، بغية الاستفادة من معطيات السياسات الدولية في مجال تحرير الخدمات. وقد عكفت هذه الدراسة على بحث أهمية حوكمة المؤسسات المالية في دولة الكويت المتعاملة في مجال المشتقات، في ضوء المخاطر والمزايا المحيطة بالتعامل فيها. كما سلطت الضوء على ضوابط الإفصاح والشفافية والنزاهة في سوق المشتقات المالية الكويتي، من حيث بيان مفهوم الشفافية والنزاهة وأهميتها في سوق المشتقات الكويتي، وإبراز مدي استيعاب التشريعات الكويتية لمتطلبات الإفصاح والنزاهة في سوق المشتقات المالية، ومقترحات تعزيزها.
وقد أظهرت هذه الدراسة أن دولة الكويت لا يوجد لديها الوسائل والأدوات الكافية لإدارة ومواجهة مخاطر المشتقات المالية، وهو ما يفرض عليها ضرورة تعزيز قدراتها في الاستفادة من الابتكارات المالية الجديدة (بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية)، التي لا غنى عنها لأي دولة حتى تحتفظ بموقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية. ودليل ذلك، أنه على الرغم من أن اقتصاد دولة الكويت، هو أحد أهم الاقتصادات في منطقة الخليج العربي، ويلعب سوق رأس المال فيه دورًا بالغ الأهمية، إلا أنه لم يسلم من عواصف الأزمة المالية العالمية، والتي تمثلت تبعاتها في الهبوط الشديد في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض حجم المعاملات في أسواق المال على أثر ذلك، وهو ما أثر بشدة على الوضع المالي للدولة.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة إصدار تشريعات خاصة تنظم الشفافية والنزاهة في مجال المشتقات المالية بقواعد تراعي خصوصيتها مقارنة بالأوراق المالية. كما يجب تخصيص أجهزة ووحدات معلوماتية متخصصة في مجال المشتقات المالية تابعة لهيئة سوق المال الكويتي، تعمل على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة، مؤسسة على تحليل محاسبي وإحصائي منضبط، مستقاة من مصادر موثوق بها، وتراعي قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.