دور الدولة ووسائلها في مواجهة الممارسات الاحتكارية الناتجة عن الاندماج: دراسة مقارنة

د. خالد أحمد محمد
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل
الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل النظام القانوني الذي يؤطّر دور أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى الناتجة عن عمليات الاندماج التي تتمّ بين الشركات التجارية، وذلك بهدف تقوية مركزها التجاري والاقتصادي في ظل تحديات المنافسة وانفتاح الأسواق وحرية التجارة العالمية. وغالباً ما تتسبّب عمليات الاندماج والتوسّع هذه في ظهور نزاعات وممارسات احتكارية تنعكس سلباً على المستهلكين وعلى الشركات الصغيرة وغيرهما. وفي ضوء ذلك، يهدف البحث إلى توضيح الأحكام العامة والضوابط القانونية المنظمة للاندماج بين الشركات، والآثار المترتبة عنها، ومسؤولية الدولة وواجباتها إزاء ذلك.
ويكتسب هذا البحث أهميته من كون عمليات الاندماج بين الشركات قد أصبحت وسیلة فاعلة في تحقيق النمو التجاري والاقتصادي، وهو ما انعكس على مختلف فئات المجتمع، ممّا اقتضى من الدولة المبادرة إلى وضع إجراءات وضوابط للاندماج المؤسسي للمحافظة على سلامة القطاع التجاري بما يضمن نموه ويحول دون تأثيراته السلبية. وباستخدام منهج تحليلي ووصفي ومقارن، عرض البحث في محورين رئيسين بشكل موسّع لمفهوم الاندماج وأنواعه، وما يمكن أن ينتج عنها من ممارسات احتكارية، ثم تطرّق إلى الوسائل القانونية التي تتوفّر عليها الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، مستعرضاً هذا الأمر في أربعة أنظمة قانونية هي النظام السعودي، والقوانين المصرية، والكويتية، والإماراتية.
وقد خلص البحث إلى أنّ الاندماج بين الكيانات التجارية ظاهرة عالمية ذات تأثير إيجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، وعلى الأنشطة التجارية والمالية بصفة خاصة، وأنّ الشركات التجارية تسعى دائماً لتعزيز وضعها التنافسي من خلال تطوير أعمالها والتحالف والاندماج، وأنّ الدول إذ تبادر إلى توفير كافة الظروف الملائمة لذلك، إلاّ أنّها تسعى لتحقيق التوزان مع حماية بيئة وقوانين المنافسة وحماية المستهلكين، خاصة إذا ما تطوّرت الاندماجات إلى الاحتكار والممارسات السلبية.
وأوصى البحث المنظّم السعودي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي لتنظيم عمليات الاندماج وتنظيم رقابة الدولة عليها. كما أوصي المشرّع العربي بإصدار تشريعات لتنظيم الاندماجات، وتنظيم المنافسة، ووضع ضوابط تمنع عمليات الاندماج التي تؤدي إلى السيطرة على الأسواق. وأوصى البحث كذلك الدول بتفعيل دور الأجهزة الرقابية التي تعمل على متابعة ومراقبة عمليات الاندماج، وتحقيق التوازن بين الشركات والقوى الموجودة في الأسواق من خلال عمليات متابعة الاندماجات والتدقيق فيها.

كلمات دالة: الاندماج، الاحتكار، حماية المستهلك، مخاطر الاندماج، المنافسة المشروعة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)