سياستا التجريم والعقاب في المجال البيئي بالجزائر دراسة نقدية وتحليلية
أ. د. جواد عبد اللاوي
أستاذ التعليم العالي
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مستغانم، الجزائر
الملخص
سياستا التجريم والعقاب؛ لمواجهة الجنوح البيئي، تندرجان ضمن السياق العام لمكافحة الجريمة، فهما تُمارسَان وفق قواعد وأهداف علمية، وبعد دراسات ميدانية؛ لأجل وضع أنسب السبل لمواجهة الإجرام البيئي الذي أقل ما يمكن أن نصفه به هو أنه إجرام ذو طبيعة خاصة. والبحث في واقع وآفاق التجريم والعقاب في المجال البيئي يهدف إلى توضيح أبرز النقائص التي تشوب حماية البيئة جنائيًّا، واقتراح حلول تجعل من هذه الحماية الجنائية أكثر فعالية، والمساهمة في وضع حجر أساس لدراسات أخرى في مجال السياسة الجنائية بصفة عامة، والسياسة الجنائية البيئية بصفة خاصة. وللوصول إلى أهداف هذا البحث اعتمد الباحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية؛ لأجل تقييمها ونقدها، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن أحيانا، خصوصا بين الدساتير والتشريعات البيئية لكل من الجزائر وفرنسا ودولة الكويت ومصر، وكذلك المنهج الوصفي.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي كثرة النصوص القانونية المُجرِّمة للاعتداءات على البيئة، مع اتصافها أحيانا بنقص الدقة والوضوح، ولاحظ أنه تم تغييب النص الجنائي في الدستور، إلى جانب ضعف التنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإجرام البيئي. كما أسهم الإقرار بمبدأ الملوث الدافع في التأثير على فعالية الحماية الجنائية للبيئة. وخلص الباحث إلى أن تنوع العقوبات في المجال البيئي لم يعنِ بالضرورة تحقيق النجاعة في حماية البيئة، خصوصا مع ضعف تدخل الجمعيات البيئية في مجال تحريك الدعاوى العمومية عن الجرائم البيئية، وأن تفعيل السياسة الجنائية البيئية، من خلال آليتيها (التجريم والعقاب) يتطلب الأخذ بمجموعة من الاقتراحات، أهمها ضرورة توحيد النصوص القانونية المهتمة بالبيئة في قانون موحد، ووضع نسق عقابي موحد لجرائم البيئة يتماشى وقانون العقوبات، ومسايرة التوجه العالمي في الحد من التجريم والعقاب في الجرائم البيئية غير الخطرة، وإدراج الحماية الجنائية للبيئة في الدستور، وتشجيع الجمعيات البيئية على ممارسة حقها في الدفاع عن البيئة، وضرورة تكوين القضاة في المجال البيئي لفهم النصوص البيئية، وتفعيل دور العقوبات الجديدة في المجال البيئي.
كلمات دالة: السياسة الجنائية، والعقوبة، والجنوح، والبيئة، والمجرم.