فضيحة اختبار (فولكس فاجن) والجرائم ذات الصلة
أ. د. جون مينان
أستاذ قانون متقاعد – كلية القانون – جامعة سان دييغو – الولايات المتحدة الأمريكية
الملخص
يتسم موضوع البحث بالحداثة والأهمية البالغة، حيث ارتكبت شركة (فولكسفاجن) Volkswagen AG (VW) والشركات التابعة لها فضيحة تجارية بيئية عالمية، وذلك عندما قامت متعمدة بتصميم حوالي 11 مليون سيارة ديزل تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال الفترة 2009-2015، بما في ذلك حوالي 600000 منها في الولايات المتحدة، تحتوي على «أجهزة خادعة» مصممة لتجنب معايير اختبار تلوث الهواء. تعمل الأجهزة فقط عندما تكون المركبات خاضعة لاختبار الانبعاث الذي تفرضه الحكومة، وليس عندما يتم قيادة المركبات في الطرقات. وحين توقف أحد «الأجهزة الخادعة» عن العمل في السيارة، قامت الشركة بتزويد تجار السيارات والميكانيكيين بوسائل «غش» جديدة. ونتيجة لذلك، فإنّ مركبات (فولكسفاجن) ذات «الديزل النظيف» تنفث أكسيد النيتروجين بما يعادل 35-40 مرة أكثر من غيرها، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية المرتبطة بتغير المناخ.
في عام 2017، أقرّت شركة (فولكسفاجن) بالذنب في ثلاث تهم جنائية (التآمر للاحتيال، والاحتيال السلكي، والانتهاك الجنائي لقانون الهواء النظيف) في الولايات المتحدة لاستخدام الأجهزة سالفة الذكر. وقد دفعت الشركة أكبر غرامة جنائية (2.8 مليار دولار) فرضتها الحكومة الفيدرالية على شركة تصنيع سيارات. كما وُجهت اتهامات جنائية للعديد من المديرين التنفيذيين، بينما أُجبر آخرون على الاستقالة. وبالإضافة لذلك، تمت مقاضاة (فولكسفاجن) مدنيًا عن الإخلال بالعقد، والإخلال بالضمان، وانتهاك قوانين حماية المستهلك، وقد دفعت الشركة من 30 إلى 40 مليار دولار كغرامات وتعويضات.
وكجزء من اتفاقية الإقرار الجنائي التي تتطلب استثمارات تجارية كبيرة، تم وضع (فولكسفاجن) في إطار رصد مستقل للامتثال، وتم إرسال تقارير المراقبة إلى وزارة العدل، ولكن أجزاء مهمة من التقارير تظل سرية إلى حد كبير، وهو أمر مقلق لأنّ (فولكسفاجن) واجهت بعض المشاكل فيما يتعلق بالشفافية في تنفيذ الضوابط الداخلية. وتؤكد كل من الحكومة الفيدرالية وشركة (فولكسفاجن) أنّ السرية عنصر ضروري للمراقبة، وهو أمر قابل للنقاش نظرًا لطبيعة التهم الجنائية الموجهة لـ (فولكسفاجن)، مثل تقديم معلومات «خاطئة» و«غير كاملة».
إنّ قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة في المادة 522(أ)(3) و(ب)(1) يتطلب عمومًا الكشف عن السجلات الحكومية، مثل تقارير مراقبة شركة (فولكسفاجن)، للجمهور ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني أو أي استثناء آخر.
وفي ضوء ذلك، سيركز البحث بشكل أساسي على التقاضي بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2020 للوصول إلى معلومات المراقبة والامتثال التي تحجبها وزارة العدل وشركة (فولكسفاجن)، وسيتطلب الأمر فحص الخلفية الواقعية لفضيحة الانبعاثات الدفيئة، والتهم الجنائية، والتفاصيل المحددة لاتفاقية الإقرار الجنائي بشركة (فولكسفاجن) مع وزارة العدل.
كلمات دالة: البيئة، الاتهامات الجنائية، الشفافية، التغير المناخي، سيارات الديزل، ديزلجيت (فضيحة فولكسفاجن).