قانون الأونسيترال النموذجي لقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل: تبسيط المدفوعات النقدية وتحويل البضائع من خلال التجارة الإلكترونية
أ. د. هنري ديب غابرييل
أستاذ القانون – كلية الحقوق – جامعة إيلون – الولايات المتحدة الأمريكية
الملخص
مع سن قانون البحرين للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (2018)، أصبحت البحرين أول دولة تسن القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ينص القانون النموذجي على ما يتعلق بالصكوك الإلكترونية القابلة للتداول، مثل الشيكات والسندات الإذنية والمستندات القابلة للتداول، مثل إيصالات المستودعات وسندات الشحن. ويحدد القانون الإطار القانوني للشركات والأفراد لنقل حقوق الأموال والبضائع إلكترونيًا. ما أقترحه هنا هو أن تحذو الدول الأخرى حذو البحرين وتقوم بسن تشريعات مماثلة. تتكون الورقة من ثلاثة أقسام: أولاً، سأقدم مناقشة مستفيضة للمبادئ القانونية الرئيسية الواردة في القانون النموذجي، ثانيًا، سأشرح كيفية تناسب القانون النموذجي مع السياق الأوسع للقانون التجاري ككل، وثالثًا، سأناقش التحديات التي ستواجهها الولاية القضائية الموضوعة في اتخاذ الإطار القانوني للنموذج وتنفيذ نظام إلكتروني يمكنه استيعاب السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
إن القانون النموذجي ثورة ثانية مهمة في الممارسات التجارية. لقد حدثت الثورة الأولى منذ مئات السنين مع تطوير الأداة القابلة للتداول، والتي سمحت بتحويل الأموال دون الحاجة إلى نقل العملة ماديًا، وكذلك المستند القابل للتداول والذي يسمح بنقل الحق في البضائع أثناء وجود البضائع في حيازة أطراف ثالثة. كما تسمح الصكوك والمستندات التقليدية القابلة للتداول، المعرَّفة على أنها «سجلات قابلة للتحويل» في القانون الجديد، بنقل سند الملكية والحقوق المتعلقة بالسلع والأموال عن طريق نقل الأوراق التي تمثل الحق في البضائع أو النقود.
كلمات دالة: القانون التجاري، التجارة الإلكترونية، سندات الشحن، إيصالات المستودعات، الأدوات القابلة للتداول.