قواعد الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية
د. محمود علي ملحم
أستاذ مساعد القانون المدني – كلية القانون الكويتية العالمية
د. محمود محمود المغربي
أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
دفعت العولمة وما رافقها من أزمات مالية أصابت كبرى الشركات خلال العقود الماضية، إلى ضرورة البحث عن السبل الآيلة لتكريس مجموعة من الضوابط الأخلاقية والأعراف والمبادىء المهنية بغية توفير الثقة والمصداقية لمجتمع التجارة والأعمال، فبرزت الحوكمة كإحدى الآليات الإنقاذية الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري، ورفع قدرة الاقتصاد التنافسية وتحقيق الأمن والسلامة للمشروعات والمنظمات بما يضمن استقرار المعاملات ويعزز نزاهتها. و يكفي دلالة على أهميتها في العصر الحاضر، كثافة الاهتمام بها من جانب السلطات الإشرافية والرقابية والمنظمات المالية والاقتصادية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء.
ويعد الإفصاح والشفافية بما يعنيانه من انفتاح وتخلٍ عن الغموض والسرية والتضليل الوجه المعبر عن كامل النزاهة والحيدة والحرص على أمن العمليات والمعاملات المتصل عضوياً بكافة الأدوار التي يمارسها كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومراقبي الحسابات الخارجيين بما يمكن متخذي القرارات من الإلمام بها في الوقت المناسب تمهيداً لاتخاذ القرار الملائم وحماية المصالح على قدم المساواة .
إلا أن الإشكالية الأساس المثارة في هذا الصدد، تكمن في معرفة فرص نجاح الحوكمة بإفصاحها وشفافيتها إزاء حق إنساني واجتماعي وعقائدي بامتياز متجذر بعمق في ضمير المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحاضر، نعني الحق بالخصوصية.
أهمية البحث:
حرصاً على عدم إهدار الحرمة الخاصة لعالم التجارة والأعمال، وضماناً لفاعلية منظومة حوكمة الشركات في تحقيق أهدافها المنشودة، نرى من المفيد لا بل من الضروري علمياً وعملياً التصدي بتأنٍ وشمولية لمعضلة المواءمة بين ضرورتي «الإفصاح والشفافية» و»الخصوصية» من خلال التطرق للإطار القانوني العام لحوكمة الشركات من جهة أولى، ومدى تأثيره على الحق في «الخصوصية» العصب الرئيسي للشركات من جهة ثانية، مستشهدين بأبرز المواقف التشريعية والفقهية والقضائية والقواعد الاسترشادية ذات الصلة ومتخذين من «الشركات العائلية» أنموذجاً واقعياً لتلك المعضلة.
منهجية البحث:
أوجبت الغاية المنشودة من هذه الدراسة القانونية المتخصصة اعتماد منهجية عامة جامعة شاملة، وصفية من جهة أولى نعرض من خلالها لمدلول حوكمة الشركات وخصائصها الرئيسية، و تحليلية من جهة ثانية نتناول من خلالها قواعد الحوكمة ومبادئها الرئيسية، وتأصيلية من جهة ثالثة نرمي من خلالها تحديد إطار عام يكفل المواءمة بين ضرورتي الشفافية والخصوصية المتناقضتين بذاتهما تحقيقاً لأهداف الإستقرار والتنمية المستدامة المنشودين في عالم التجارة والأعمال .
خطة البحث:
سنحاول الإجابة على مجمل التساؤلات الدقيقة المتصلة بقواعد الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية في هذه الدراسة الشائكة والشيقة في آن، ضمن مبحثين مستقلين، بحيث نتناول في (المبحث الأول) الإطار القانوني العام للحوكمة في عالم التجارة والأعمال على أن نخصص (المبحث الثاني) لمعضلة المواءمة بين «الإفصاح و الشفافية» و «الخصوصية» في عالم التجارة والأعمال.