ما وراء المنافسة والقيمة مقابل المال: المسؤولية الاجتماعية للشركات في المشتريات العامة
أ. د. مارتن تريبوس
أستاذ القانون الأوروبي والسياسة ومدير معهد القانون الأوروبي – جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة
الملخص
لا يوجد شك في أن الدولة تحتاج بشكل مستمر للشراء من القطاع الخاص، لذلك يقوم قانون المشتريات بتنظيم هذه العملية. يعتقد العديد من الخبراء أن المشتريات العامة يجب أن تهدف إلى ما هو أكثر من مجرد تحقيق القيمة مقابل المال، وتمثل وظيفة الشراء أداة قوية في يد الدولة وينبغي استخدامها من أجل تحقيق «الصالح العام». إن هذا الصالح العام مرتبط بأهداف متعلقة بالعمل، مثل الحد الأدنى للأجور أو الصحة والسلامة في مكان العمل، والأهداف البيئية، مثل كفاءة الطاقة أو استخدام مواد صديقة للبيئة، أو التجارة العادلة وحقوق الإنسان.
في سياق المشتريات العامة التي تقوم بها الدولة كسلطة متعاقدة، يمكن أن تسمى هذه الأهداف بالأهداف الثانوية أو الأفقية أو بالمشتريات المستدامة. أما في سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات فينصب التركيز على المتعهدين الاقتصاديين بصفاتهم الشخصية، والذين يقدمون عطاءات للحصول على عقود حكومية. وتسعى الدولة إلى تحقيق أهداف الاستدامة من خلال المشتريات العامة لتغيير سلوك المتعهدين الاقتصاديين الذين يتعاملون معهم. وبالتالي، فإن لدينا وجهاً عاماً وآخر خاصاً للاستدامة.
ونظرًا لأن الهدف هو تغيير المجتمع للأفضل من خلال المشتريات العامة، يجب ألا يقتصر السلوك المتغير في الواقع على المسؤولية الاجتماعية للشركات للمتعهد الاقتصادي في سياق العقد الممنوح، ولكن على جميع أعماله الأخرى أيضًا. وعلاوة على ذلك، فإن هناك نية لتغيير سلوك الشركات التي لا تتعامل حتى مع الحكومة من خلال إنشاء أمثلة جيدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجتمع الأعمال.
تناقش هذه الورقة أهمية تعزيز الأهداف الأفقية من خلال المشتريات العامة. وعلى الرغم من ذلك، يجب تحقيق توازن مع الأهداف الأخرى – خاصة فيما يتعلق بالقيمة مقابل المال. ومن الأفضل القيام بذلك في وقت مبكر، كما في مرحلة تحديد المواصفات الفنية أو المتطلبات، وفي مرحلة التأهيل إذا ما دعت الحاجة، وإلى حد أكبر في مرحلة تحديد معيار إرساء العقد. وهذا ما يجعل قوانين الشراء أكثر تعقيدًا، وهو الأمر الذي يجب قبوله، إلا أن الأمر الأهم هو السيطرة والتنفيذ، وإلا فإن المنافسة ستكون مشوهة من قبل المتعهدين الاقتصاديين الذين يقدمون وعودًا فارغة ويكسبون عروضًا على حساب عروض أخرى أكثر نزاهة وذات مستوى أفضل.
كلمات دالة: قانون المشتريات العامة، المسؤولية الاجتماعية للشركات، الاستدامة، القيمة مقابل المال، الارتباط بموضوع العقد العام.