د. جوديث سبيجيل
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تقع المسؤولية الأساسية عن السفن على عاتق الدولة التي ترفع السفينة علمها. وبالتالي، يجب تسجيل كل سفينة تجارية تحت علم دولة معينة تقع تحت سيطرتها التنظيمية. إن دولة العلم، على سبيل المثال، هي المسؤولة عن فحص السفينة وصلاحيتها للإبحار، وتضمن السلامة ومنع التلوث، وتصادق على الطاقم. ونظرًا لأن الحقوق والالتزامات بموجب القانون الدولي تُفرض بشكل أساسي على السفن عبر دول العلم، فإن ذلك يعد عاملاً حاسماً في تحديد قابلية تطبيق المعايير الدولية.
وتكمن مشكلة البحث في أنه لا توجد قاعدة دولية تحدد كيفية حصول السفينة على جنسيتها، فلا توجد قاعدة تنص على أنه – على سبيل المثال – يجب أن تكون جنسية السفينة هي نفسها جنسية المالك، وتبعاً لذلك فإنه يمكن لهذا الأخير أن يختار بحريةٍ العلم الأكثر ملاءمة لسفينته (سفنه)، متجنبًا شروط السلامة والبيئة والعمل الصارمة التي تفرضها العديد من الدول البحرية. وغالبًا ما تتضمن ممارسة «أعلام الملاءمة» هذه الدول التي تقدم «مزايا» مثل ضرائب، أو أجور أدنى، أو معايير بيئية أقل، أو حق مالكي السفن في عدم الكشف عن هويتهم عندما تكون السفينة في مأزق، ولذلك فقد أصبحت دول بعض أعلام السفن ذات شعبية.
وعلاوة على ذلك، لا يتعيّن على المالكين الالتزام بعلم تم اختياره مرة واحدة، بل يمكنهم تغييره في أي وقت يريدون. ويتيح لهم هذا الانتقال على سبيل المثال إحضار سفينة في نهاية حياتها الاقتصادية تحت علم دولة ليست شديدة الصرامة مع الوضع البيئي وحقوق الإنسان، وذلك من ساحات تكسير السفن سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا.
وغالبًا ما تقابل محاولات وقف ممارسة أعلام الملاءمة «بحجة السيادة»، حيث تدعي الدول أن من حقها السيادي السماح للسفن بالتسجيل لديها. لكن لماذا هم حريصون جدًا على تسجيل السفن؟ لأنه عمل جيد، حيث قامت دول، مثل ليبيريا أو بنما، ببناء صناعة تسجيل سفن مربحة، وغالبًا، ومن المفارقات أنها لا تدار من الدولة نفسها، ولكن من مكاتب في لندن أو في نيويورك. وقد يكون عام 2021 مناسباً لإلقاء نظرة فاحصة على هذه الممارسة التي تسمح بارتكاب انتهاكات عديدة لقانون البيئة وحقوق الإنسان؟
وفي ضوء ما سبق، فإن السؤال المطروح هو: هل إن استخدام أعلام الملاءمة أقوى من أي وقت مضى أم أنه يتآكل ببطء، ولكن بثبات لتذهب معظم مزاياه؟ هذا البحث يناقش الإطار القانوني الذي تعمل فيه أعلام الملاءمة، يليه لمحة موجزة عن المظالم الموجودة ضد أعلام الملاءمة، ثم سيتم التعامل مع العلاجات الممكنة، بدءًا من إلغاء السجلات المفتوحة إلى نهج أكثر استهدافًا، وسيتم أخيرًا التوصل إلى استنتاج بشأن الوضع الحالي للأمور.

كلمات دالة: أعلام المجاملة، حقوق الإنسان، القانون البحري، قانون عمال الملاحة البحرية، تكسير السفينة، السيادة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الإنجليزية)