منصات التواصل الاجتماعي ومسؤوليتها القانونية عن المحتوى غير المشروع
د. محمود محمد أبو فروة
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون، كلية العلوم والدراسات الإنسانية
حريملاء، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية
الملخص
يعد إمكان مساءلة منصات التواصل الاجتماعي، والجهات المشغّلة لها، عن المحتوى غير المشروع من المشكلات القانونية المركزية في وقتنا الحاضر؛ فقد أصبحت هذه المنصات بمنزلة دولة داخل الدولة. ويُمثّل مدى نجاعة قدرتها على التنظيم الذاتي – من دون وجود إطار قانوني يحكم عملها، ويُحدّد التزاماتها وواجباتها – تحديًّا كبيرا للحكومات والدول، بالنظر إلى حجم الأضرار التي تقع نتيجة المحتوى غير المشروع الذي يُبَثُّ عبرها. ويهدف هذا البحث إلى الوقوف عن حدود المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير المشروع الذي تبثه. وتتطلب معرفة حدود هذه المسؤولية بدايةً تحديد النطاق الذي تسري عليه كخطوة أولى، وذلك من خلال تحديد مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتمييزها عن غيرها من المواقع والتطبيقات التي تشبهها، والتي لا تسري عليها الالتزامات القانونية التي يؤدي الإخلال بها إلى نشوء المسؤولية، كما تطلبت الدراسة تحديد مفهوم المحتوى غير القانوني، وكذلك الطبيعة القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي، لما لذلك من تأثير على مسؤوليتها القانونية.
وعليه قام الباحث بعرض وتحليل أهم التوجهات التشريعية التي نظمت مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير المشروع، وقد خلص إلى وجود تباين في التعامل مع هذا الموضوع؛ فبينما اقتصرت العديد من التشريعات على مساءلة صاحب المحتوى مباشرة، ألقت تشريعات أخرى بالمسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن إطار تشريعي اعتمد على توضيح التزامات هذه المنصات. وتبعاً لذلك أوصى البحث المشرّع بتنظيم أدوار مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ومسؤولياتهم، سواء كانوا من المحليين أو الأجانب، كما أوصى بوضع قوانين صارمة لحماية الخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالمواطنين.
كلمات دالة: المحتوى غير القانوني، والمحتوى المؤذي، والشبكات الاجتماعية، ومتعهد الإيواء، مسؤولية وسائل التواصل.