دور المحكّم في التصدي لمعضلة الفساد في المجتمع التجاري الدولي
د. محمود محمود مغربي
أستاذ مساعد، القانون الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
إن من أبرز السمات السلبية في العصر الحاضر، عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع، تنامي ظاهرة الفساد إلى حدّ أمست، بحق، كارثة مؤسسّية وبنيوية وليست مجرد معضلة تتصل بالمعاملات في حياة المجتمعات تعيق تنميتها. وفي سبيل التصدي لها، تضافرت، كما هو معلوم، جهود المجتمع القانوني الوطني والدولي بغية تكريس نهج استراتيجي لتوحيد الرؤى حول مجموعة من المبادئ والمعايير بهدف الحدّ من احتمالات الانخراط فيها، إن عَسُرَ – بطبيعة الحال- القضاء عليها. وفي سياق «ترشيق» وترشيد بيئة التجارة والأعمال – المتلازمة حكماً مع التحكيم باعتباره قضاءها الطبيعي – برز تحدِّ قاسٍ على قدر كبير من الدقة والحساسية يتصل بالنقص الحاد في الحلول التي يقتضي اعتمادها لناحية تصدي المحكّم لظاهرة الفساد في عالم التحكيم عامة وفي المجتمع التجاري الدولي بخاصة. لذلك، سعينا من خلال هذا البحث إلى إبراز فداحة نأْي المحكّم بنفسه عن التعامل مع المعطيات النزاعية الدالة على شبهة الفساد. فضلاً عن التشخيص الدقيق لصعوبة دوره من جهة أولى في التحري عن الفساد أو التثبت منه، أو التعاون مع الجهات الرسمية المعنية أو فرض التدابير العقابية الملائمة، أو نفاذ القرارات التحكيمية ذات الصلة ومدى توافقها مع النظام العام العابر للدول، وذلك ضمن ثلاثة مطالب بحيث تناولنا في (المطلب الأول) التحول التدريجي في منحى تعامل القضاء التحكيمي مع منازعات الفساد، ثم أشرنا في (المطلب الثاني) لملامح مشروعية ولاية نظرها من قبل القضاء التحكيمي وتناولنا في (المطلب الثالث) التلقائية في التحري عن الفساد.
وتحقيقا للغاية المنشودة، اعتمدنا منهجية شاملة تحليلية مقارنة إنتقادية في آن معا. ثم خلصنا في (الخاتمة) لجملة اقتراحات نرى من المفيد الأخذ بها بغية تجاوز الاشكاليات والمعضلات اتي تعترض مكافحة الفساد في عالم التحكيم، يتقدمها الاعتراف المباشر بدور المحكم الفعّال والمحوري من ناحية أولى وضرورة تشريع الأبواب أمام تقنين ما استقر عليه القضاء التحكيمي في هذا الصدد من ناحية ثانية، فضلا عن اعتماد منظومة إثبات خاصة تنسجم بذاتيتها مع خصوصية المنازعات الملوثة بالفساد في عالم التحكيم.
كلمات دالة:
مبدأ الإختصاص، الاختصاص، مبدأ الاستقلالية، المهمة التحكيمية، التحري التلقائي، إثبات الفساد.