الجوانب القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة: دراسة في التشريعات التجارية القطرية والقوانين ذات الصلة
د. فاتن حسين حوّى
أستاذ القانون التجاري المشارك كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
يتناول البحث الجوانب القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دراسة التشريعات التجارية القطرية والقوانين ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي، حيث يعرض ويناقش حقوق المرأة الواردة في قانون التجارة وقانون الشركات وقوانين الاستثمار والقوانين الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، من جهة، وكذلك حقوق المرأة في قانون العمل وقانون الموارد البشرية والقوانين الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والمدني، وذلك عبر تحديد المركز القانوني للمرأة في دولة قطر وآليات تمكينها الواردة ضمن التشريعات المعمول بها في الدولة في ظل مواءمتها للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لمسألة التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يركز البحث على حق المرأة في ممارسة الأنشطة التجارية ضمن قطاع الأعمال، وحقها في الأجر وضمانات هذه الحقوق بما يكفل تمكينها اقتصادياً، في ضوء توجهات دولة قطر نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الحاجات المجتمعية والأولويات الوطنية والمتطلبات الدولية.
واختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات المنصبة على تحديث التشريعات التجارية خاصة فيما يتعلق بالأهلية التجارية للمرأة، وتحديداً المرأة الأجنبية، توحيداً للحلول القانونية وإعمالاً لمساواتها بالمرأة المواطنة، وكذا ما يتعلق بحقها في الأجر، بما ينعكس إيجاباً على تطوير القواعد القانونية المتصلة بتمكين المرأة، مع اقتراح تضمين خلاصات الدراسة في التقرير الوطني الخاص بدولة قطر والمقدم إلى الأمم المتحدة بشأن مدى إعمال دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمعايير الدولية ذات الصلة.
كلمات دالة: تمكين المرأة، القانون التجاري، الحقوق الاقتصادية، حقوق المرأة، المساواة.