} يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{، (سورة الحجرات، الآية 13).

تشكّل العلاقات بين الدول مرآة عاكسة لتطور دور القوانين في تنظيم الحياة داخل المجتمع الدولي، وهو دور يتقاطع في زوايا كثيرة مع دور القانون في المجتمعات المحلية وداخل الدولة الواحدة، ولكنه يختلف عنه باختلاف أطرافه ووحداته. فالقانون الدولي ينظر إلى الدول على قدم المساواة، ويمنحها السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وأجوائها، ولا يسمح بالاعتداء عليها أو بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقد ظهرت قواعد هذا القانون تباعاً في شكل مواثيق واتفاقيات وإعلانات مبادئ وحقوق، بعد مخاض صعب شهد حروباً ونزاعات مأساوية، أودت بحياة عشرات الملايين من البشر في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى حروب الاستعمار والعدوان.

وتجد كثير من هذه القواعد أصولها وجذورها في النظريات والمدوّنات القانونية التاريخية، التي نشأت في خضم النزاعات بين الأمم السابقة للسيطرة على الموارد وفرض السيادة، وغلبة منطق الحروب والغزو والعدوان، ثم تطوّرت بشكل تدريجي وتراكمي تطوراً استغرق قروناً عديدة، لإقرار السلم بدلاً من الحرب، والتعايش بدلاً من التنازع، واعتماد الحوار والتفاوض بدلاً من السلاح؛ لتسوية المشكلات القائمة.

وقد أسهمت الشرائع السماوية عامة، والشريعة الإسلامية خاصة؛ باعتبارها خاتمة الرسالات والشرائع وأحكمها وأعدلها وأشملها – في زيادة الوعي بأهمية قيم التعايش والتفاهم بين المجتمعات البشرية، ونبذ الفرقة والعدوان؛ حيث قال تعالى في محكم تنزيله: } وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانÉ{، (سورة المائدة، الآية 2)، كما قال أيضاً: } وَلَا تَعْتَدُوا  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {، (سورة المائدة، الآية 87). وقد وجدت هذه الأحكام تنزيلاً على أرض الواقع في دولة المدينة التي أقامها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتالياً في مكة بعد فتحها؛ ومن ثمّ في باقي الأمصار التي فتحها المسلمون وحكموها، حيث سادت قيم الإخاء والمودّة، والعدل والمساواة، وانتشر الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المناطق لفترة؛ وذلك بفعل الالتزام بالقيم والمبادئ التي تضمنتها أحكام الشريعة، والاجتهادات التي توصّل إليها الخلفاء والعلماء والفقهاء.

كما أسهمت المدرستان القانونيتان التاريخيتان: اللاتينية والأنجلوسكسونية، في ظهور كثير من نظريات القانون الدولي وقواعده، وذلك استناداً إلى تجربة الإمبراطورية الرومانية ومبادئ الفلاسفة الرومانيين وأفكارهم، ومن ثمّ فلاسفة عصر الأنوار ومفكريه، الذين عايش بعضهم حقباً مظلمة من تاريخ الحروب الأهلية والبينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من حروب الاستعمار والعدوان والسيطرة في القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر، وخاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن العشرين.

وقد توّج تطور القانون الدولي بظهور عدد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ومن أبرزها: ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقيات جينيف (1949)، وبروتوكولاتها اللاحقة، وغيرها. كما نشطت الجهود الدولية لصياغة واعتماد الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تستهدف تشجيع حل المشكلات والمنازعات بالحوار والتفاوض وتجنّب الحروب.

ومما لا شك فيه أن هذه الجهود والمبادرات قد حقّقت بعض النتائج، لكن المعطيات على أرض الواقع تدلّ على محدودية أثر ترسانة القوانين والاتفاقيات الدولية في كبح جماح النزعة العدوانية المتأصّلة لدى عدد من الأطراف الدولية، التي لا تتردد في استخدام القوة لتحقيق مصالحها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفرض شروطها بالقوة. وفضلاً عن أن هذا الوضع قد أفضى إلى زعزعة الاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإنه أدى إلى التشكيك أكثر فأكثر في قوة إلزام قواعد القانون الدولي، بل وفي وجودها، بسبب الانتهاكات المتزايدة لها وعدم احترامها من قِبل القوى الكبرى؛ استناداً إلى أن القوانين تحتاج إلى قوة للإلزام بتنفيذ أحكامها، وهو الأمر غير المتوافر بالنسبة لكثير من قواعد القانون الدولي وأحكامه، خاصة إذا ما تعلّق بالقوى الكبرى. كما أن الوقائع المتتالية تؤكد هذا الأمر.

وبالنظر إلى الاحتياجات المشتركة للمجتمعات البشرية نحو تعزيز السلم والاستقرار الدوليين للتصدي للمشكلات الحقيقية التي تهدد مستقبل البشرية (المناخ – الجوع – استنزاف الموارد…)، فإن العديد من الأطراف، وفي مقدمتهم: الدول والحكومات المسؤولة، وكذلك المنظمات الدولية، وفقهاء القانون الدولي، مدعوون لإعادة التأكيد على مراجعة آليات تفعيل احترام قواعد القانون الدولي وأحكامه، وضرورة الالتزام بها لتشمل الجميع دون استثناء.