التحكيم في النزاعات الرياضية: دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والكويتي وتشريعات أخرى

أ. د. رشيد الطاهر
أستاذ قانون الأعمال
مختبر البحث، قانون الأعمال
جامعة الحسن الأول، مدينة سطات، المملكة المغربية

الملخص

يعد النشاط الرياضي ظاهرة إنسانية واجتماعية تطورت مع تطور الحضارات؛ فأُحدِثت له هيئاتُه ومؤسساته، وصدرت قوانين ولوائح تنظمه، وأصبحت الرياضة حقًّا من الحقوق الطبيعية للإنسان، إلا أن مختلف الهيئات الدولية الرياضية تبنّت مبدأ إخضاع المنازعات في المجال الرياضي للتحكيم، ونصت عليه في قوانينها، فأصبح الوسيلة المثلى لبت النزاعات الرياضية؛ لذلك قامت جل الدول بإصدار قوانين أو لوائح تنظم الهيئات المُخوّل لها نظر النزاعات الرياضية القائمة فوق أراضيها؛ فنص القانون المُنظِّم للرياضة بكل من المملكة المغربية ودولة الكويت، على التوالي، على اختصاص غرفة التحكيم الرياضي، والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ونظما اختصاص كل منهما، والإجراءات المتبعة أمامهما، على التوالي، في مرسوم وقرارات منشورة في الجريدة الرسمية بكل من البلدين.
وقد تناولت هذه الدراسة المُقارِنة المقتضيات المُنظِّمة لغرفة التحكيم الرياضي، وهيئة التحكيم الرياضي في المملكة المغربية ودولة الكويت، مع استحضار مختلف التجارب الدولية في الموضوع، حيث تم تناول مجال التحكيم الرياضي بهما في مبحث أول، من خلال الحديث عن مدى استقلاليته، مقارنة بما جرى العمل به على الصعيد الدولي، واختصاصه، والاستثناءات الواردة عليه. والتطرق في مبحث ثانٍ لتشكيل غرفة وهيئة التحكيم الرياضي بالمملكة المغربية ودولة الكويت، والنظام الإجرائي بهما خلال تناول عضويتهما، وإجراءات التقاضي أمامهما، مع الاعتماد في منهج البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن.
وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها كون القرارات المُنظِّمة لهيئة التحكيم الرياضي في دولة الكويت متقدمة، وتضمن انطلاقة سليمة لعملها، وتتلاءم مع القواعد الدولية المُنظِّمة للتحكيم الرياضي. في حين أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل بعض المقتضيات المُنظِّمة لغرفة التحكيم المغربية؛ لذلك خلص البحث إلى ضرورة تمكين هذه الأخيرة من الاستقلالية، مع العمل على ملاءمة الأنظمة الداخلية للاتحادات والجامعات الرياضية بكلا البلدين، وضمان تمثيل مختلف الفرقاء الرياضيين بالهيئات المشرفة على التحكيم.

كلمات دالة: التحكيم، والنزاعات، والاستقلالية، والمساطر/الإجراءات، والاختصاص، والطعن.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)