يتضمن العدد السادس من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية سبعة أبحاث ودراسات قانونية تتعلق بمواضيع ومسائل ذات علاقة بالقوانين الوطنية والقانون الدولي.
فعلى سبيل المثال يتضمن هذا العدد دراسة بعنوان «التحفظات العربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقييد لحق المساواة في قوانين الأسرة – دراسة مقارنة» وهي دراسة مقارنة وتحليلية للتشريعات العربية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة بغرض متابعة مدى التطورات الجديدة في تفعيل وتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية، حيث تبين هذه الدراسة التأثير السلبي لتحفظات الدول العربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة.
ويتضمن هذا العدد دراسة حول «المبادئ القانونية لحوكمة شركات المساهمة طبقا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الكويتي» تركز على التعريف بحوكمة الشركات وأهميتها وقواعدها ودورها في الارتقاء بأداء الشركة، ومدى الأخذ بالتطورات الجديدة في هذا المجال، ومدى مساهمة هذا القانون في حل بعض العقبات والإشكاليات والأزمات التي تواجه الشركات الكويتية من خلال تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2012.
ومن البحوث الهامة التي تضمنها هذا العدد «التنظيم القانوني لأحكام الأهلية في مجال نقل وزرع الأعضاء وأثرها في تحديد طبيعة المسؤولية الطبية – دراسة تحليلية نقدية» يكشف هذا البحث عن بعض الإشكالات القانونية بشأن أهلية القاصر في عمليات نقل وزراعة الأعضاء في ظل الأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية، ونأمل أن تساهم هذه الدراسة في بيان المسؤولية الطبية في نقل وزرع أعضاء القصِّر لما لها من آثار جسيمة على الطفل في الحياة.
ومن القضايا الجديدة في الدراسات القانونية نذكر دراسة «براءات الاختراع والتطور التاريخي لحمايتها – دراسة مقارنة» حيث يعالج هذا البحث ماهية براءات الاختراع وشروط إصدارها، سواء الشكلية أو الموضوعية، وكذلك التطور التاريخي لحمايتها في نطاق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وبالأخص اتفاقية التجارة الدولية لجهة حقوق الملكية الفكرية (التربس) “TRIPS”
أيضا يتضمن العدد بحثا باللغة الإنكليزية بعنوان «القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون النموذجي للتحكيم، وقانون التحكيم الفلسطيني، وقانون الإجراءات المدنية والتجاري الكويتي» يتناول هذا البحث أهمية اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف، أو من قبل هيئة التحكيم عند عدم اتفاق الأطراف عليه، ويتضمن مجموعة من الملاحظات التي تسعى إلى جعل مسألة تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي، في كل من فلسطين والكويت، أكثر انسجاما مع المبادئ المستقرة دوليا في هذا المجال.