المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في أثناء النزاعات المسلحة
د. نورة بنت عبدالعزيز الحمد
أستاذ القانون الدولي العام المساعد، قسم القانون العام
كلية القانون، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
الرياض، المملكة العربية السعودية
الملخص
تعتبر البيئة، في كثير من الأحيان، هدفًا حيويًّا في أثناء النزاعات المسلحة؛ حيث يتم توجيه العمليات العدائية إليها بشكل مباشر؛ فلا تحترم أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة للبيئة في القانون الدولي، خاصةً مع التطور التكنولوجي والعلمي، وكذلك تطور الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية في القانون الدولي لا يوجد أدنى شك في قيام هذه الأطراف بانتهاكات قواعد البيئة في أثناء النزاعات المسلحة، في حال الإخلال بالالتزامات الدولية.
وعليه، ولما كانت حماية البيئة الطبيعية، في أثناء النزاعات المسلحة، هي هدف الدراسة، والتي تعتبر ذات أهمية؛ خاصةً في ظل القصور التشريعي، وعدم فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني، اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي للعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بموضوع البحث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القواعد القانونية الواجبة التطبيق لحماية البيئة في أثناء النزاعات المسلحة، ومدى إمكان تقرير المسؤولية الدولية للدولة منتهكة القانون الدولي للبيئة في أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من خلال بيان مفهوم المسؤولية الدولية عن جرائم البيئة، وكذلك أسس وشروط المسؤولية الدولية عن الجرائم البيئية، كما تناول البحث الآلية القضائية الدولية في حماية البيئة لتقرير المسؤولية الجنائية في حق مُرْتَكِب جرائم البيئة باعتبارها جريمة حرب.
وانتهى البحث إلى أن القانون الدولي الإنساني والعرف الدولي لا يمنحان الحماية الكافية للبيئة بالرغم من الاتفاقيات العديدة التي تتضمن الإشارة إلى ذلك لكنها فقدت فعاليتها بسبب شرط الضرورة العسكرية، كما أن القوانين الحالية تتضمن أحكامًا غامضة وغير واضحة وتضع عتبة عالية للغاية لتقييم الضرر البيئي، وأن المسؤولية الفردية وحدها لا تكفي في معالجة ذلك. وللتصدي لذلك أوصى البحث بضرورة اعتماد معاهدة جديدة يكون هدفها الرئيسي هو حماية البيئة بشكل جدي في أوقات النزاعات المسلحة، وأن يكون للدول دورًا أكثر فعَّالًا ومثمرًا في ذلك.
كلمات دالة: قانون البيئة، والاتفاقيات الدولية، وضرر بيئي، وجرائم البيئة، والقانون الدولي الإنساني.