متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني

المحامي د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق الجامعة الأردنية

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع المتطلبات الرئيسية لعملية الصياغة التشريعية وأثرها على عملية الاصلاح القانوني، ذلك أن العلاقة بين الصياغة الجيدة والإصلاح التشريعي علاقة جلية تتمثل في أن صياغة القوانين تشكل المكنة الأساسية التي يمكن من خلالها تحويل السياسات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد قانونية متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض يسهل تطبيقها، ويمكن الأفراد من الاحتجاج بها في مواجهة السلطات العامة في الدولة من جهة وفي مواجهة بعضهم البعض من جهة أخرى.
ولا تكتسب القواعد القانونية هذه الصفة إلا إذا جاءت نتاجا لمنهج واضح في التعبير عنها وصياغتها بأسلوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تشريعها مستساغا وسهل التحقيق ويقع في إطار المصلحة العام.
لذا، فقد تناولت هذه الدراسة ابتداء ماهية الصياغة التشريعية باعتبارها الأداة التي يستطيع من خلالها الصائغ إيصال ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟتشريع ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ منه وذلك من خلال فهم إرادة ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ وتجسيدها بعبارات وجمل قانونية، بالإضافة إلى صور وعناصر الصياغة التشريعية.
كما تناولت هذه الدراسة متطلبات الصياغة التشريعية الجدية المتمثلة بخطوات مسبقة على إصدار التشريع ومذكرات مرفقة بالتشريع وانتهاء بأثر الصياغة التشريعية الجيدة على إصلاح القوانين، حيث خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الاهتمام بعملية الصياغة التشريعية واتباع الأسس والمبادئ العامة التي تقوم عليها عملية إخراج القاعدة القانونية إلى حيز الوجود من شأنه أن يؤثر إيجابا على إصلاح التشريعات وجعلها أكثر ملائمة للاحتياجات المجتمعية وأكثر قابلية للتطبيق على المراكز القانونية للأفراد التي تصدر من أجل تنظيمها.
الكلمات الدالة: الصياغة التشريعية، المذكرات المرفقة بالتشريع، معايير سلامة التشريع، المسؤولية الأخلاقية للمشرع.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)