الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لسد‭ ‬الفجوة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬برامج‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭: ‬دراسة‭ ‬مقارنة

أ. د. مؤيد أحمد عبيدات
أستاذ القانون التجاري، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات

د. محمد مرسي عبده
أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر

الملخص

يركّز هذا البحث على موضوع في غاية الأهمية وهو الإطار القانوني لسد الفجوة الرقمية في مجال صناعة برامج الحاسب الآلي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وفرنسا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على اعتبار أن هذا الأمر يشكّل دعامة أساسية للتقدم في مجال التكنولوجيا، كما أنه يشكّل دافعا ً قويا ً للعديد من الدول من أجل دعم اقتصادها، فهو يحاول أن يضع إطاراً قانونياً يعمل على سد الفجوة الرقمية في صناعة برامج الحاسب الآلي، وما يترتب على ذلك بالنسبة للدول العربية من مردود اقتصادي ناتج عن توطين صناعة البرمجيات بصورة قانونية.
وقد عالج هذا البحث المشكلة المتمثلة في الإجابة عن تساؤل، مفاده مدى وجود قواعد قانونية لدى المشرع الإماراتي من شأنها أن تسمح بتصنيع برامج الحاسب الآلي الحديثة بعد تطويرها ومن دون أن يشكل ذلك خرقا ً لحقوق الملكية الفكرية، وقد توصل إلى نتائج كان أهمها إمكانية أن تقوم الدول العربية محل المقارنة بتصنيع برامج الحاسب الآلي المستوردة، كما يمكن لها أن تقوم بتطويرها دون أن يشكّل ذلك اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية، كما توصلت إلى توصيات أهمها ضرورة إجراء تعديلات على قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له في الدول محل المقارنة من أجل تنظيم مسألة التشغيل البيني لبرامج الحاسب الآلي وبصورة تراعي احتياجات هذه الدول لهذه التقنية.

كلمات دالة: الفجوة الرقمية، صناعة برامج الحاسب الآلي، استنساخ برامج الحاسب الآلي، حماية برامج الحاسب الآلي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)