حرصت‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬بنيتها‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬رقم‭ ‬116‭ ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬ثم‭  ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬502‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون،‭ ‬ثم‭ ‬القرارات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬الهيئة‭ ‬نفسها‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬الاستثماري‭ ‬(2014)،‭ ‬وأسس‭ ‬وقواعد‭ ‬الترخيص‭ ‬لأفرع‭ ‬ومكاتب‭ ‬تمثيل‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬(2014)،‭ ‬وقائمة‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيئة‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬(2014)،‭ ‬ثم‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬قائمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬116‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬(2015)،‭ ‬وتلا‭ ‬ذلك‭ ‬قرار‭ ‬استحداث‭ ‬النافذة‭ ‬الواحدة‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬التفصيلية‭ ‬(2016)،‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النافذة‭ ‬الواحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬قيد‭ ‬الشركات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الاستشارية‭ ‬لتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المستثمرين‭ ‬(2017)،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬لتشجيع‭ ‬واستقطاب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬التقييم‭ ‬المستمر،‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬تقييم‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬الاستثماري‭ ‬ومنح‭ ‬المزايا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬أسس‭ ‬واشتراطات‭ ‬وضوابط‭ ‬الترخيص‭ ‬لمكاتب‭ ‬التمثيل‭ ‬للشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬(2019)،‭ ‬ثم‭ ‬قرار‭ ‬بتخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬خدمات‭ ‬الهيئة‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وآخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمزايا‭ ‬والإعفاءات‭ ‬للكيانات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجائحة‭ ‬(2020)‭. ‬وقد‭ ‬أفادت‭ ‬إحصائيات‭ ‬نشرتها‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭ ‬أنّ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بلغت‭ ‬3.4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬2008‭ ‬و2018،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجاوزت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬19.5‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬الاستثماري‭ ‬يستدعي‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتوطين‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية،‭ ‬بما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬استثماراتهم‭ ‬إلى‭ ‬الداخل،‭ ‬وإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬جدوى‭ ‬استثمارات‭ ‬هيئة‭ ‬الاستثمار‭ (‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬الكويتي‭) ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الداخلية،‭ ‬ويعدّل‭ ‬بوصلتها‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬وإيجاد‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وكانت‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬قد‭ ‬تعززت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بصدور‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬وتنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬سوق‭ ‬الكويت‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬نظم‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوكمة‭ ‬والنزاهة‭ ‬والشفافية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬108‭ ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2015،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭ ‬وتفادي‭ ‬النقائص‭ ‬التي‭ ‬كشفها‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمجال‭ ‬الاستثماري‭ ‬مباشرة،‭ ‬فقد‭ ‬صدرت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعديلات‭ ‬تشريعية‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬شملت‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تفعيل‭ ‬تنظيم‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬وإدارتها،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الإدارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والجهات‭ ‬الملحقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ويشجع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬تعززت‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬الكويتية‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬بصدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق،‭ ‬وهو‭ ‬يتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬والقرارات‭ ‬والوثائق‭ ‬التي‭ ‬تمسّ‭ ‬حقوقهم،‭ ‬ويهدف‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الإدارية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وهيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرهما،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الكويت‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وغيرها‭. ‬

إنّ‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬والمشروعات‭ ‬والقرارات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تجديد‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية،‭ ‬تستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير،‭ ‬ويأمل‭ ‬الجميع‭ ‬بأن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وجعلها‭ ‬مشجعة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭. ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬أمراً‭ ‬ممكن‭ ‬التحقق،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارات‭ ‬كفؤة،‭ ‬ذات‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬محددة‭ ‬وواضحة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬وبتعاون‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.    ‬