تشغيل أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة
د. أيمن محمد زين
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون – جامعة الشارقة
أ. د. الحاج محمد الحاج الدوش
أستاذ القانون المدني – كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة
الملخص
يتناول البحث جانباً من الإشكاليات القانونية التي تواجه توظيف أصحاب الهمم بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق، وذلك وفقاً لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2006 تعديل 2009، بالنظر لعدم وجود تقنين واضح ينظم شروط التوظيف وضمانات التوظيف في القطاع الخاص.
ويستمد البحث أهميته من الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، حيث نصت على ذلك الكثير من القوانين والمواثيق الدولية، مما استدعى البحث في نصوص المشرِّع الإماراتي للوقوف على الجوانب الإيجابية للتعزيز والجوانب السلبية للإشارة إليها وتقويمها.
ويهدف البحث لبيان فرص توظيف ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في القطاع الخاص من خلال القوانين والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، وذلك عبر مقارنتها مع التجارب النظيرة محلياً وعالمياً.
وتعتبر الإشكالية الأساسية في هذا البحث أن المعالجة القانونية لتوظيف ذوي الهمم في القطاع الخاص بالتشريع الإماراتي تكاد تكون غائبة وغير مقننة، فبالرغم من الكثير من الاجتهادات، فإن النصوص القانونية الناظمة لم تكشف نسب تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ وما هي الجزاءات التي تلحق بالجهات الممتنعة عن التشغيل؟ بالإضافة لغياب عنصر تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو تشغيل ذوي الهمم.
وقد استخدم البحث المنهجين التحليلي والمقارن، في شكل مقاربة بين التشريع الإماراتي وغيره من التشريعات المقارنة، في محاولة لعرض حلول مبتكرة وناجعة تسهم في التقليل من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن القانون الإماراتي لم يأت مفصلاً لتنظيم توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بشكل واضح ودقيق، كما هو التنظيم المثالي الذي تنشده هذه الفئة الاجتماعية المهمة، وبالتحديد عند النظر لأحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 النافذ في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم البحث توصيات من أهمها، مناشدة المُشرِّع الإماراتي لتعزيز التشريعات بتقنين أسلوب التوظيف المدعوم والذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته لتأهيل ذوي الإعاقة في بيئة العمل الفعلية لخلق شراكة بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة.
كلمات دالة: توظيف أصحاب الهمم، الإعاقة، شروط التوظيف، ضمانات التوظيف، قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الإماراتي لسنة 2006