تشكل‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مثل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬والدول،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬حجم‭ ‬الأموال‭ ‬الموجهة‭ ‬لها،‭ ‬وعدد‭ ‬ونوعية‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بها،‭ ‬وآثارها‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬أولاً،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬المجتمعات،‭ ‬والاقتصادات،‭ ‬والدول،‭ ‬والأمم‭. ‬

فهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬مسؤول‭ ‬على‭ ‬ثلثي‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬ولمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬أنّها‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬محركات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بمعدل‭ ‬نسبة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الـ‭ ‬%50‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬%70‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬بنحو‭ ‬%60‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬تزدهر‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬لتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭. ‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإنّ‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬%90‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭ ‬جهات‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتعاش‭ ‬الأخضر،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬خصتها‭ ‬بيوم‭ ‬عالمي‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بدورها‭ ‬التنموي‭ ‬العالمي،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لجهود‭ ‬الجهات‭ ‬القائمة‭ ‬عليها‭ ‬والمنظمة‭ ‬لها‭ ‬والعاملين‭ ‬بها‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬دولية‭ ‬للتمويل‭ ‬والمساعدة،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬والتوعية،‭ ‬والتعليم،‭ ‬وغيرها‭.   ‬

وبسبب‭ ‬أهميتها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للفئات‭ ‬المختلفة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬أو‭ ‬الفئات‭ ‬الأقل‭ ‬تعليماً‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وما‭ ‬يحققه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬اجتماعي‭ ‬واقتصادي،‭ ‬فقد‭ ‬أقرت‭ ‬الدول‭ – ‬المتقدمة‭ ‬والنامية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ – ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬تنظم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المشروعات،‭ ‬وتنشئ‭ ‬أطراً‭ ‬وهياكل‭ ‬لتنظيمها‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬تفعيلها‭ ‬وتنمية‭ ‬تأثيرها‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أصدرت‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬98‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬بإنشاء‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬لرعاية‭ ‬وتنمية‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وذلك‭ ‬كمؤسسة‭ ‬عامة‭ ‬مستقلة،‭ ‬يبلغ‭ ‬رأسمالها‭ ‬ملياري‭ ‬دينار‭ ‬كويتي،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬يؤسسها‭ ‬مواطنون،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الجدوى‭ ‬والتدريب،‭ ‬ومروراً‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬والإنتاج‭ ‬والتسويق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الإدارة،‭ ‬وانتهاء‭ ‬بضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬واستمرارية‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬نجاحها‭. ‬

ويتكون‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬مادة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أبواب،‭ ‬تنظم‭: ‬إنشاء‭ ‬الصندوق،‭ ‬وأغراضه،‭ ‬وإدارته‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬تنفيذي،‭ ‬وحاضنات‭ ‬المشروع‭ ‬ومراحل‭ ‬دعمه،‭ ‬وتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬وإجراءاتها،‭ ‬والحوافز‭ ‬والمزايا‭ ‬المقدمة‭ ‬للمشروعات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬باتجاه‭ ‬بيان‭ ‬وتوضيح‭ ‬طبيعة‭ ‬الصندوق‭ ‬واختصاصاته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬المواد‭ ‬(1،‭ ‬5،‭ ‬6،‭ ‬7،‭ ‬12،‭ ‬13،‭ ‬16،‭ ‬17،‭ ‬18‭ ‬مكرر،‭ ‬26،‭ ‬29،‭ ‬31)،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬بياناً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدور‭ ‬الإدارة‭ ‬واختصاصات‭ ‬وصلاحيات‭ ‬الوحدات،‭ ‬وإجراءات‭ ‬دراسة‭ ‬طلبات‭ ‬المشروعات‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬بشأنها،‭ ‬وطرق‭ ‬التظلم‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭. ‬

ولتفعيل‭ ‬القانون،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬الهياكل‭ ‬الإدارية‭ ‬للصندوق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتعيين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬بدوره‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدات‭ ‬إدارية،‭ ‬وقد‭ ‬دشن‭ ‬الصندوق‭ ‬عمله‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشروعات،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬صادرة‭ ‬عنه‭ ‬بأنّه‭ ‬قدم‭ ‬تمويلاً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مشروع‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬والإدارية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬رفض‭ ‬قبول‭ ‬وتمويل‭ ‬700‭ ‬مشروع‭ ‬آخر،‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية،‭ ‬تتعلق‭ ‬بنوعية‭ ‬المشروعات‭ ‬ودراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬ونطاقها‭ ‬وغيره،‭ ‬وهو‭ ‬اختصاص‭ ‬أصيل‭ ‬للصندوق‭ ‬وإدارته،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المشروعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المحلي‭. ‬

لكن‭ ‬النقاش‭ ‬القانوني‭ ‬والإداري‭ ‬الذي‭ ‬يثار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يتعلق‭ ‬بضوابط‭ ‬سياسات‭ ‬الصندوق‭ ‬وأعماله‭ ‬وبضرورة‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬أكثر‭ ‬انضباطاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجدوى‭ ‬وجدية‭ ‬المشروعات‭ ‬ومراقبة‭ ‬تمويلها‭ ‬وإنفاقها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬صيغ‭ ‬وأشكال‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وفعالية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬واحتضان‭ ‬المشروعات‭ ‬والمبادرات،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للمبادر‭ ‬وصاحب‭ ‬المشروعات‭ ‬الكويتي‭ ‬بتوسيع‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارة‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والإدارة‭ ‬تحتاج‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

إن‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬المنظم‭ ‬للمشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قانون‭ ‬الصندوق‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يتعداه‭ ‬ليشمل‭ ‬مختلف‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬والشركات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬من‭ ‬المشرع‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بذلك،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإدارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬تشمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬والهيئات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدولة‭ ‬بإيلاء‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬اهتماماً‭ ‬متزايداً‭ ‬برصد‭ ‬ميزانيات‭ ‬التدريب،‭ ‬والتأهيل،‭ ‬والشراكة،‭ ‬والتمويل‭.  ‬