نشرت‭ ‬مجلة‭ ‬الكويت‭ ‬اليوم‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقرَّه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬بأغلبية‭ ‬44‭ ‬نائباً،‭ ‬ووقَّع‭ ‬عليه‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬قانون‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬مادة،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬إقراره‭ ‬محل‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬باعتباره‭ ‬ركناً‭ ‬أساسيا‭ ‬للديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬السيادة‭ ‬للشعب،‭ ‬وعنصراً‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬دولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون،‭ ‬وما‭ ‬تقتضيه‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬إشاعة‭ ‬واعتماد‭ ‬قيم‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوانين‭ ‬وإجراءات‭ ‬ملزمة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬47 لسنة‭ ‬2006‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬(10)‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬كفالة‭ ‬حق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬ونشرها‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يجد‭ ‬أساسه‭ ‬بالدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواد،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المادة (17)‭ ‬التي‭ ‬أوجبت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬حماية‭ ‬الأموال‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك،‭ ‬وكذلك‭ ‬المادة‭ ‬(26)‭/‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬خدمة‭ ‬وطنية‭ ‬تستهدف‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬برقابة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬ومدى‭ ‬تحقيقها‭ ‬للصالح‭ ‬العام‭. ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬يعد‭ ‬تطوراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬لأنه‭ ‬يقدم‭ ‬إطاراً‭ ‬قانونياً‭ ‬لكيفية‭ ‬ممارسة‭ ‬المواطنين‭ ‬لحقهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بهم،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬متأخراً‭ ‬بلا‭ ‬شك‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬المادة‭ ‬(2) منه‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬للمواطن،‭ ‬عندما‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬ايحق‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬الجهات‭ ‬والحصول‭ ‬عليهاب،‭ ‬ثم‭ ‬بيَّنت‭ ‬نطاق‭ ‬ممارسته‭ ‬وقيَّدته‭: ‬ابما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والتشريعات‭ ‬النافذةب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحيل‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬المطبوعات‭ ‬والنشر،‭ ‬وقانون‭ ‬الإعلام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وقانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقانون‭ ‬الجزاء‭ ‬وغيره‭. ‬ثم‭ ‬أضافت‭ ‬المادة‭ ‬(2)‭ ‬بأنه‭: ‬ايحق‭ ‬له‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حقوقه‭ ‬ومعرفة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يحتويها‭ ‬كل‭ ‬مستند‭ ‬يتعلق‭ ‬بهب‭. ‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬(1)‭: ‬االوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬العامة،‭ ‬والشركات‭ ‬الكويتية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬فيها‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬المذكورة‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬%50‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مالها،‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬بمعلومات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭…‬ب‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التحديد‭ ‬يغطي‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬بالنفاذ‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الحيوية‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬والحيوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحياة‭ ‬المواطنين‭ ‬ولطريقة‭ ‬تسيير‭ ‬وتدبير‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‭.  ‬

وقد‭ ‬أوجبت‭ ‬المادة‭ ‬(3)‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬على‭: ‬اهذه‭ ‬الجهات‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬للأشخاص،‭ ‬وضمان‭ ‬كشفها‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬وبالكيفية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانونب‭. ‬كما‭ ‬أوجبت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭: ‬اتعين‭ ‬موظفاً‭ ‬مختصاً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬الخبرة‭ ‬والدراية‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬أعمالها،‭ ‬ومنحه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للبحث‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتقديمها‭ ‬لمن‭ ‬يطلبهاب‭.‬

ولتأمين‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬فقد‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬(4)‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬ايجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬تنظيم‭ ‬وتصنيف‭ ‬وفهرسة‭ ‬المعلومات‭ ‬والوثائق‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬لديها‭ ‬حسب‭ ‬الأصول‭ ‬المهنية‭ ‬والفنية‭ ‬المرعية،‭ ‬وتصنيف‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬اعتباره‭ ‬منها‭ ‬سرياً‭ ‬ومحمياً‭ ‬طبقاً‭ ‬للقانون‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانونب‭. ‬كما‭ ‬ألزمت‭ ‬المادة‭ ‬(5)‭: ‬االجهات‭ ‬بأن‭ ‬تنشر‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬دليلاً‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاح‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭….‬ب‭. ‬

ونظم‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مواده‭ ‬اللاحقة‭ ‬إجراءات‭ ‬استلام‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬وطريقة‭ ‬ومدة‭ ‬الرد‭ ‬عليه،‭ ‬وإجراءات‭ ‬التظلم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الرفض،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسبباً،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬المجال‭ ‬للجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬للطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬(12)‭ – ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬عامة‭ ‬واستخدمت‭ ‬مصطلحات‭ ‬فضفاضة‭ – ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬الكشف‭ ‬عنها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬االأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭…‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العدالة‭… ‬وعلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعلى‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة‭….‬ب‭. ‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬تضيّق‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬هذا‭ ‬الحق،‭ ‬وتكاد‭ ‬تفرغ‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬محتواه،‭ ‬باعتباره‭ ‬تشريعاً‭ ‬لتوسيع‭ ‬الرقابة‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بمختلف‭ ‬أقسامها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ويحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬من‭ ‬المشرعين‭ ‬ضرورة‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬تصحح‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬وتضييق‭ ‬واختلالات‭.  ‬