أ.د. بدرية عبد الله العوضي

يعد العدد الحالي (يونيو 2018) هو العدد الأخير الذي يصدر وفق قواعد النشر السابقة، ولذلك فقد سمحت هيئة التحرير، بشكل استثنائي وفي بادرة تقدير واحترام ومراعاة لجهود الباحثين الذين اختاروا المجلة لنشر أبحاثهم، بإدراج سبعة عشر(17) بحثاً، بغرض إتاحة الفرصة لنشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث المقدمة منذ عدة أشهر، والتي تمت الموافقة على نشرها في وقت سابق. وفي الوقت نفسه جددت إدارة التحرير التواصل مع عدد من الباحثين، المدرجة أبحاثهم للنشر خلال الأعداد المقبلة، من أجل مراجعة النسخ النهائية من أبحاثهم، كما شمل التواصل الباحثين الجاري تحكيم أبحاثهم حالياً، من أجل حثهم على مراعاة قواعد النشر الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستسعى إدارة التحرير إلى توجيه خطاب مباشر للباحثين مطلع السنة الجامعية الجديدة (2018-2019) تدعوهم فيه إلى النشر على صفحاتها وفق القواعد الجديدة.
إن الإقبال المتزايد من طرف الباحثين والمفكرين القانونيين في مختلف الجامعات الخليجية والعربية على النشر في مجلتنا خلال السنوات القليلة الماضية يعد علامة إيجابية على سلامة النهج العلمي والأكاديمي الذي تعمل في إطاره المجلة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للنشر لجميع الباحثين من المشرق والمغرب دون عوائق, كما أن ذلك يشكل حافزاً لها للمساهمة في تطوير وتجديد موضوعات ومناهج البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والشرعية والاقتصادية وغيرها، وتعد قواعد النشر الجديدة أحد ملامح هذا الاتجاه، وستتلوها بإذن الله خطوات أخرى. وفي هذا السياق فإن إدارة تحرير المجلة تتطلع دائماً لتعاون الباحثين والجهات الإدارية والعلمية بما يحقق المصلحة المشتركة في تعزيز وإشاعة قيم البحث العلمي، ونشر الفكر القانوني القائم على الإبداع والابتكار والنقد البناء.
إن قواعد النشر الجديدة المنشور نصها في الصفحات الأولى من كل عدد ابتداء من مارس الماضي، هي باختصار دعوة مباشرة للتجديد والإبداع في اختيار موضوعات الأبحاث القانونية، لتواجه وتعالج إشكاليات مجتمعية ودولية معاصرة ذات أهمية وذات تأثير في حياة الناس والمجتمعات، وذلك بدلاً من الركون إلى الموضوعات المكررة والقديمة، والتي لا تقدم شيئاً، كما إن هذه القواعد دعوة للتخلص من المناهج التقليدية الإنشائية، ولاعتناق المناهج الحديثة المباشرة، النقدية والمقارنة. ومما لا شك فيه أن قطاعاً واسعاً من الباحثين والمفكرين القانونيين في الجامعات العربية والأجنبية يتبنى هذه القواعد والأفكار، وقد لمسنا ذلك في كثير من الأبحاث المنشورة على صفحات المجلة وغيرها من المجلات القانونية العربية والأجنبية. ونحن – من ناحيتنا – نرحب بهم وبكل الباحثين الذين يتطلعون للمساهمة في تعزيز تطوير وتجديد البحث والفكر القانونيين.