أ.د. بدرية عبد الله العوضي

إذا كان القضاء، العادل والمستقل، برمته يشكل ركيزة جوهرية من ركائز الضمانات القانونية للحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها، سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات أو الاقتصاد وغيره، فإن تفعيل هذا الدور الإيجابي يحتاج إلى قناعة متجذرة لدى رجال القضاء بحقيقة دورهم، كما يحتاج إلى روح المبادرة وإلى اجتهاد متراكم من شأنه أن يشكل اتجاهات راسخة ومستقرة، تلقى احتراما وتطبيقا من المحاكم ومن السلطات الدستورية الأخرى خاصة في الدول القانونية والديمقراطية.
وفي هذا الإطار يشكل حكم حديث للمحكمة الدستورية في الكويت صدر بتاريخ 24/10/2018 في القضية رقم (1) لسنة 2018/دستوري، مثالاً حياً للدور الفاعل للقضاء في حماية وتعزيز الضمانات القانونية، حيث قررت المحكمة عدم دستورية المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة أن: «النص المطعون فيه قد منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية في التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، فإنه يكون بذلك قد أهدر جوهر الوظيفة القضائية في شأن الجريمة محل الدعوى الجزائية بحرمان القاضي من تقدير العقوبة التي تناسبها، فيكون هذا النص على ما سلف قد أخل بنظام التقاضي، وأهدر ضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة، كما يمثل هذا الأمر تدخلاً محظوراً من السلطة التشريعية في شؤون القضاء واستقلاله…». وأضافت أن من شأن تطبيق هذه المادة الاخلال بخضوع الدولة للقانون وحرمان المتهم من تطبيق قواعد الرأفة في حقه بالمخالفة للمواد (32) و(33) و(34) و(50) من الدستور.
وعلى المستوى الدولي، يشكل حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 25/10/2018 ضمانة أساسية لحماية المعتقدات الدينية، حيث قضت بأن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير عن الرأي. وقد جاء ذلك خلال النظر في طعن على حكم بالإدانة على سيدة نمساوية دأبت على مهاجمة الرسول (ص)، أصدرته محكمة نمساوية. وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتجاه المحكمة النمساوية، مشيرة إلى أنها: قيَّمت بشكل شامل النطاق الأوسع لتصريحات المدعية ووازنت بحرص بين حقها في التعبير عن الرأي وحق الآخرين في حماية معتقداتهم الدينية، بالإضافة للهدف المشروع في توفير السلام الديني في النمسا”(شبكة أورو نيوز).
إن هذه الأحكام تشكل نماذج لمئات الأحكام الأخرى التي تصدر حول العالم يومياً والتي تعكس الدور الإيجابي للقضاء في تعزيز الضمانات القانونية للتحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، فجمود وغموض النصوص القانونية وربما عدم وجودها في أحيان أخرى، بالإضافة إلى التعقيدات المختلفة التي تعتري الكثير من القضايا المستجدة، تقتضي دوراً اجتهادياً وإبداعياً للقضاء، الجالس والواقف، على حد سواء في ابتكار الحلول والقرارات القضائية بما يعزز الضمانات القانونية للكيان الفردي والاجتماعي على حد سواء ويشجع روح المبادرة والمشاركة والنهضة المجتمعية الشاملة.