تظهر‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬واليومية‭ ‬للقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬المعاصرة‭ ‬مشكلات‭ ‬ومعضلات‭ ‬كبيرة‭ ‬متزايدة،‭ ‬تتجلى‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التشريع‭ ‬وسن‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات،‭ ‬وفي‭ ‬طريقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والإنفاذ،‭ ‬وفي‭ ‬النتائج‭ ‬والتأثيرات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وتكشف‭ ‬الوقائع‭ ‬الجارية‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ ‬بالقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬وبمن‭ ‬يعملون‭ ‬فيها،‭ ‬عن‭ ‬انحدار‭ ‬وترد‭ ‬غير‭ ‬مسبوقين،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬نامية‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬فساد‭ ‬مستفحل‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬والحكومية،‭ ‬والتربوية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬وعن‭ ‬رشاوى‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬النيابية‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬القديمة‭ ‬والجديدة‭ ‬عن‭ ‬الغش‭ ‬والنصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأساسية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬عديمو‭ ‬الضمير‭ ‬دون‭ ‬اكتراث‭ ‬بصحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجمهور،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجرائم،‭ ‬التي‭ ‬تنخر‭ ‬كيان‭ ‬المجتمع‭ ‬وتهدد‭ ‬سلامة‭ ‬بنائه‭ ‬ومستقبل‭ ‬أبنائه‭. ‬

لقد‭ ‬ساد‭ ‬اعتقاد‭ ‬كبير‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بأنّ‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية‭ ‬الوضعية‭ ‬كافية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاجتماع‭ ‬البشري‭ ‬وضبطه،‭ ‬باعتبارها‭ ‬قواعد‭ ‬ملزمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬سلوك‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومقترنة‭ ‬بجزاء‭ ‬مادي‭ ‬يتم‭ ‬توقيعه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬مخالفتها‭. ‬ويستند‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القانون‭ ‬الوضعي‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تطور‭ ‬تاريخي‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬سبقته‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬صيغة‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬البشرية‭ ‬لتقنين‭ ‬التعايش،‭ ‬وأنّ‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬تنشئ‭ ‬نظماً‭ ‬ومؤسسات‭ ‬تكتسب‭ ‬صلابة‭ ‬بفضل‭ ‬تطبيقها،‭ ‬ويتم‭ ‬سد‭ ‬ثغراتها‭ ‬ووضعها‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ‭ ‬بفضل‭ ‬اللوائح‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬الإدارية،‭ ‬والاجتهادات‭ ‬القضائية‭ ‬والفقهية‭ ‬المتراكمة‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يكرّس‭ ‬التشاركية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬والنظم‭ ‬ويؤكد‭ ‬مفهوم‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تسليم‭ ‬الجمهور‭ ‬بعلويته‭ ‬باعتباره‭ ‬نابعاً‭ ‬منه‭ ‬ومفيداً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬اليومية‭. ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬ذهبت‭ ‬بعض‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬الوضعية‭ ‬المتشددة‭ ‬إلى‭ ‬استبعاد‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقيم‭ ‬الدينية،‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والفكرية،‭ ‬والثقافية‭.  ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بكفاية‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية‭ ‬الوضعية‭ ‬وجدوى‭ ‬النظم‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬وفعاليتها‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬المجتمعات‭ ‬وازدهارها،‭ ‬يواجه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬بالقصيرة،‭ ‬تحديات‭ ‬حقيقية،‭ ‬تعكسها‭ ‬كثرة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬مشرعون‭ ‬وسياسيون‭ ‬وإداريون‭ ‬واقتصاديون‭ ‬وقانونيون‭ ‬وقضاة‭ ‬وتجار‭ ‬وأطباء‭ ‬وممرضون‭ ‬وغيرهم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والنامية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استفحال‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬والقتل‭ ‬والتوحش‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬أفراد‭ ‬وعصابات‭ ‬ودول‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬خاصة،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬مزاعم‭ ‬مزيفة‭ ‬وادعاءات‭ ‬مزورة‭. ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الإجرامية‭ ‬ظواهر‭ ‬اجتماعية‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬للأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬أيضاً‭ ‬تهديداً‭ ‬للأمن‭ ‬والسلم‭ ‬العالمي،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬هي‭ ‬وحدات‭ ‬مترابطة‭ ‬وتتأثر‭ ‬ببعضها‭ ‬بعضاً‭.‬

ويعزو‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬فقهاء‭ ‬علم‭ ‬القانون‭ ‬والاجتماع‭ ‬أسباب‭ ‬ارتكاب‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬لهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الوازع‭ ‬الأخلاقي‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وغلبة‭ ‬الجشع‭ ‬والانتهازية‭ ‬والأنانية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭.    ‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنّ‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬وقصورها‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للجرائم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المستفحلة،‭ ‬تستدعي‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬والتشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجان‭ ‬ومجالس‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬البرلمانات‭ ‬والحكومات‭ ‬والمجالس‭ ‬القضائية‭ ‬أولاً‭ ‬وقبل‭ ‬غيرها،‭ ‬لأنّها‭ ‬جهات‭ ‬فاعلة‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬وحرية‭ ‬الإعلام‭ ‬ونزاهته‭ ‬باعتبارهما‭ ‬ضمانات‭ ‬أساسية‭ ‬لحسن‭ ‬أداء‭ ‬السلطات‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬وعلويته‭. ‬

كما‭ ‬تبدو‭ ‬الحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البعد‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والقيمي‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التربوية‭ ‬والدراسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬التنشئة‭ ‬والتربية‭ ‬الدينية‭. ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمهنية‭ ‬والإعلامية‭ ‬المختلفة‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬وأدائها‭.   ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬نستحضر‭ ‬أبيات‭ ‬الشاعر‭ ‬العربي‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي‭ ‬الشهيرة‭ ‬بشأن‭ ‬الأخلاق،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: ‬

اإنّما‭ ‬الأمم‭ ‬الأخلاق‭ ‬ما‭ ‬بقيت‭… ‬فإن‭ ‬هم‭ ‬ذهبت‭ ‬أخلاقهم‭ ‬ذهبوا

صلاح‭ ‬أمرك‭ ‬للأخلاق‭ ‬مرجعه‭… ‬فقوّم‭ ‬النفس‭ ‬بالأخلاق‭ ‬تستقم

إذا‭ ‬أصيب‭ ‬القوم‭ ‬في‭ ‬أخلاقهم‭… ‬فأقم‭ ‬عليهم‭ ‬مأتماً‭ ‬وعويلاًب‭ ‬