يمتاز العدد العاشر من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية بأهمية خاصة لعدة أسباب، إذ أنه تضمن 16 بحثا تم مناقشتها في المؤتمر العلمي الثاني للكلية، الذي انعقد في فبراير 5102 تحت عنوان «التحديات المستجدة للحق في الخصوصية». وقد تناولت هذه الأبحاث بالتحليل الجوانب المختلفة لهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، الذي دون في غالبية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصدق عليها من أكثر من ثلثي دول العالم (861 دولة حتى نهاية العام 4102). وما يؤكد أيضا أهمية هذا الحق بالنسبة للإنسان، هو إقراره من معظم الدساتير الوطنية والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام لسنة 0991، والذي يشير إلى أن الشرائع السماوية بدورها تشدد على احترام هذا الحق.
تبين ملخصات عدد من الأبحاث الهامة في هذا المجال تناولها لقضية الخصوصية من عدة جوانب، وهو ما تمت مناقشته من قبل السادة الأساتذة من ذوي الاختصاص في هذا المجال. ونذكر من هذه الأبحاث على سبيل المثال دراسة «الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري بشأن حماية الحق في الخصوصية: دراسة مقارنة في كل من الكويت، مصر وفرنسا»، والتي بالإضافة إلى تأكيدها على أهمية هذا الحق، فإنها تبين دور القضاء الوطني الدستوري بهذه الدول في حمايته من خلال أحكامه وقرارته.
وإلى جانب ذلك، يبين بحث «الأمن القومي وأمن المعلومات والاتصالات والإنترنت ضد الإرهاب والجريمة المنظمة والتجسس والاختراق والمراقبة» أن حفظ النظام العام في الدول من اختصاص سلطات الدولة وأجهزتها، وأن تحقيق الأمن الوطني بمفهومه التام من الأمور الصعبة. لذلك تثير هذه الدراسة عددا من المشكلات والتحديات الجديدة والحيوية، الناشئة بفعل التطورات العلمية والتقنية، والتي تجد حلولها ومعالجاتها من خلال التقدم في علم الخبراء القانونيين في هذا الموضوع، كل بحسب تخصصه في فروع القانون المختلفة ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وإلى جانب الدراسات والأبحاث القيمة السابقة، تتناول الأبحاث الأخرى مواضيع في غاية الأهمية وتعد من «التحديات المستجدة للحق في الخصوصية»، ومن بينها على سبيل المثال «التوازن بين علانية المحاكمة ومبدأ الخصوصية: دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في فرنسا ومصر والكويت ودولة الإمارات العربية»، ودراسة أخرى تتناول «الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية: دراسة في القانونين الكويتي والإماراتي»، ودراسة بعنوان «نطاق الحماية الجزائية للحق في الخصوصية: دراسة مقارنة»، ودراسة أخرى بعنوان «الخصوصية في الإجراءات الجنائية: دراسة مقارنة»، ودراسة هامة تتناول موضوع «تفتيش المسافرين في ضوء المعايير الدولية للحق في الخصوصية».
وبالإضافة إلى ذلك، هناك دراسة بشأن «قواعد الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحق في الخصوصية».
في الختام نأمل أن يكون هذا العدد الخاص قد استطاع تقديم آراء السادة الأفاضل من الزملاء في كلية القانون الكويتية العالمية، ومن كليات الحقوق في الدول العربية الشقيقة، كي يساهم الجميع في تطوير القانون والنهوض به حتى يواكب التطورات التقنية في العالم، ويكون بداية لأعداد قادمة أكثر ثراء وتنوعا من خلال مساهماتكم التي نقدرها ونجلها ونتطلع لها دائما، والله المستعان.
وكل عام والجميع بخير وسلام