في حكم تاريخي للقضاء الكويتي يؤكد الدور الإيجابي المنوط بالقضاء في الحفاظ على المبادئ والحقوق الدستورية والقانونية وكفالة سيادة القانون، من خلال الحرص على سلامة القرارات والإجراءات الإدارية فيما يتعلق بمراعاة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في عملية التوظيف بالأجهزة الحكومية، ألغت محكمة التمييز في شهر نوفمبر 2019 قرارات إدارية اتخذتها إدارة الخبراء بوزارة العدل فيما يتعلق بتعيين 566 خبيراً، واعتبرتها باطلة، وألزمت الوزارة بالإعلان مجدداً عن هذه الوظائف وحرمان الذين أُلغيت تعييناتهم من التقديم مرة أخرى.
وأشارت الدائرة الإدارية الثانية في حكمها بشأن الطعن رقم 911 لسنة 2019 والصادر بجلسة 19/11/2019 أن قرارات التعيين الملغاة شابتها مخالفات صارخة للقانون وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين، حيث قامت جهة الإدارة في البداية بالتعديل والتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ثم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلاً وحصل على نتائج متدنية، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين وحسابيين بالإدارة العامة للخبراء من دون مسابقة.
وأضافت بأنه: «لا ريب أن الجهة الإدارية عندما ارتكبت المخالفات المشار إليها تكون قد كسرت بذلك قانون ونظام الخدمة المدنية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أوجه صور التمييز المنهي عنه دستورياً لنص أمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس غير العدالة كأحد الحقوق العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفات عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن».
وبذلك تكون المحكمة قد انتهت إلى أن القرارات الملغاة منعدمة، ولا أثر لها، ولا يُعتد بها، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام، ويمكن للمحكمة إثارتها. كما يشير الحكم الصادر إلى توسيع المحكمة لرقابة مشروعيتها للقرارات الإدارية لتشمل المراحل السابقة لصدورها.
وقد كان لافتاً في حيثيات حكم المحكمة تأكيدها على أنها: «وهي تقضي بإلغاء القرارات إلغاءً مجرداً تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»، وأنه: «إذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة، وأن يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً، من أجل ذلك حق على المحكمة أن تقضي بما تكشَّف لها من الحق، وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء، فبلوغ الحق أعلى من كل عناء».
إن هذا الحكم علاوة على أنه يقر حقوقاً، ويلغي مظالم تم ارتكابها في إطار مخالفات جسيمة، فإنه يشكل اجتهاداً قضائياً شجاعاً، صادراً عن محكمة عليا، كثير من أحكامها وقراراتها تشكل مبادئ واتجاهات يتم مراعاتها من المحاكم الأقل درجة، وهو ما يمهد لاجتهادات أخرى مستقبلية، تؤكد الدور المأمول للقضاء في تعزيز مبادئ دولة القانون، وفي القيام بدوره كضمانة للحقوق والحريات.
هناك بلا شك أسئلة وإشكاليات عديدة يثيرها هذا الحكم، تحتاج إلى مناقشة وتعليقات المختصين من القانونيين والمستشارين والأكاديميين، وهو ما سيتم بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة.