في إطار السعي لحفظ حياة البشرية ولتنظيم وتطوير العلاقات بين الدول والمجتمعات البشرية في فترة ما بعد الحربين العالميتين، وما سبقهما وتخللهما من الأمراض والأوبئة مثل الأنفلونزا الإسبانية التي تفشت في أوروبا والعالم وأدت إلى وفاة أكثر من 50 مليون شخص في عام 1918. وحرصاً على إحياء قيم التضامن الإنساني والتخفيف من آثار وتداعيات الحروب والنزاعات والأمراض والأوبئة التي كانت ولاتزال تفتك بالبشر، وبما يساعد في تحقيق التنمية البشرية، نشأت عدة منظمات وهيئات اجتماعية واقتصادية وصحية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (1946)، ومنظمة الصحة العالمية (1948)، التي تتبع بدورها المنظمة الأممية، ومنظمة أطباء بلا حدود (1971)، وهي منظمة تطوعية، مستقلة، تسعى لتقديم الخدمات الطبية في المناطق المنكوبة، إلى جانب عدد من المنظمات ذات الخصوصية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تأسست في عام 1863 من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
وقد تعززت هذه الجهود مع انتشار كليات الطب والصحة في مختلف أنحاء العالم وزيادة الوعي بأهمية توسيع وتطوير البحث العلمي لمواجهة الأوبئة والأمراض المستعصية، وهو الأمر الذي تبنته أيضاً حكومات الدول المستقلة حديثاً من ربقة الاستعمار، كما ساعد على ذلك فيما بعد نمو دور القطاع الخاص في إنشاء المستشفيات والعيادات التخصصية. وفي ضوء ذلك أصبح الحفاظ على الصحة العامة وعدد المستشفيات والأطباء بالنسبة لكل ألف ساكن/نسمة، أحد معايير التنمية البشرية المعاصرة، كما أصبح جزءاً من خطط الاقتصاديات الدولية المنفتحة ومعاييرها في العمل من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تشمل دعم القطاعات الصحية والطبية في الدول النامية.
ونتيجة لكل تلك التطورات، راهنت المجتمعات البشرية على أنها أنشأت، مجتمعة ومنفردة، خطوطاً صلبة في مواجهة الأوبئة والأمراض والكوارث، وظنت أن الحقب السوداء التي مرت بها لن تعود، لكن ذلك الظن والرهان تبين ضعفهما ومحدوديتهما مع اختبار جائحة فيروس كورونا، الذي كشف عن ثغرات كبيرة.
لقد تبيَّن أن شبكة المعلومات والأمان الصحي التي أنشأها العالم من خلال منظمة الصحة العالمية ومن خلال المنظمات الأخرى الرسمية والتطوعية، لا تعمل بشكل سليم وجيد وفعَّال، فالمعلومات المتداولة تشير إلى أن الفيروس ظهر في الصين في النصف الثاني من عام 2019، وأصيب به الكثيرون، وتبيَّنت خطورته عملياً منذ وقت مبكر، واستمرت حركة التنقل من المنطقة أو المناطق الموبوءة إلى أنحاء العالم بشكل طبيعي، مما زاد الطين بلة وتزايدت أعداد الإصابات والوفيات في إيطاليا وإيران وإسبانيا، وهو ما اضطر منظمة الصحة العالمية إلى إعلان الوباء جائحة عالمية في 11 مارس 2020، وهو ما اعتبرته كثير من الجهات الصحية قراراً متأخراً وجاء بعد تردد طويل وعدم إفصاح عن المعلومات الكاملة بشأن الوباء. وقد أدى غياب المعلومات الوافية عن هذا الفيروس إلى تأخر الأطباء والعلماء في تشخيص هذا المرض وإيجاد اللقاحات والأدوية اللازمة.
ورغم أن نظم وقوانين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات فيها الكثير من القواعد التي تدعم الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقر المسؤولية القانونية عن أي قصور أو تباطؤ في الاستجابة، إلا أن تفعيل أيٍّ من ذلك لم يحصل حتى الآن رغم الآثار الكارثية للجائحة على المجتمعات البشرية حول العالم.
كما تبيَّن أن موارد الدعم الدولي الإنساني في مواجهة الأوبئة والأمراض والكوارث كانت محدودة للغاية، حيث لم تقدم الأمم المتحدة مساعدات طبية تذكر للدول الموبوءة والفقيرة، والفئات الهشة مثل المهاجرين واللاجئين المنتشرين حول العالم، ومناطق الكوارث والحروب، وهو ما يشير إلى تراجع دور مؤسسات المجتمع الدولي في تفعيل قيم التضامن الدولي.
وبموازاة مع ذلك ونتيجة للآثار الكارثية للجائحة، سارعت الدول بما في ذلك الكبرى منها، إلى إغلاق حدودها والانكفاء على نفسها، وترك الدول والمجتمعات الفقيرة لتواجه مصيرها إزاء هذه الكارثة العالمية، وهو مؤشر خطير على تزايد فكر الانعزال الدولي، وتراجع قيم التضامن الإنساني. وحتى لا نبخس الناس أشياءهم وبعيداً عن حسابات التوظيف السياسي، فلقد قامت عدة دول بتزويد دول أخرى بمعدات ومساعدات طبية لمواجهة الكارثة.
إن ما سبق جزء من مظاهر متعددة للاختلالات الدولية الصحية والقانونية التي كشفت عنها الجائحة، الأمر الذي يستدعي تدخلات قوية ومؤثرة لإعادة إحياء قيم وقواعد وأحكام التضامن الدولي الإنساني على أسس صلبة وسليمة.